قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد: تجري حالياً مباحثات لوضع آليات عملية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة بشأن الانتقال بالسلطة الوطنية إلى طابع دولة تحت الاحتلال وما يترتّب عليه من مسئوليات، وليس سلطة بلا صلاحيات في ظل انسداد أفق التوصل لتسوية.
وأشار خالد إلى أن صلاحيات بلديّة تل أبيب قد تكون أوسع من صلاحيات السلطة هذه الآونة، بعد إعادة الاحتلال للعمل للإدارة المدنية وهو الوضع الذي كان سارٍ قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو.
وأضاف تيسير خالد في حديث صحفي أنه من المقرر عقد اجتماع قيادي موسع بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية لمناقشة خطوات عملية لتطبيق قرارات المجلس وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
و صرّح عضو اللجنة التنفيذية أن الاعتراف المتبادل لم يأت للشعب الفلسطيني بأي شيء إيجابي، بل كان خدعة، وتابع: "بناءً على ذلك فإن التنفيذية تُفكّر جدياً بطرح موضوع سحب الاعتراف بإسرائيل على الدورة القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني".
وقال خالد حول دور السلطة في الانتفاضة الحالية: إنّ المطلوب من السلطة ومنظمة التحرير هو تقديم كل متطلبات استمرار الصمود في وجه سياسات الاحتلال من استيطان وتهويد وقتل.
وأضاف: إن المطروح الآن هو كيفية تطوير أوضاع السلطة، وممارسة سلطاتها وسيادتها هلى أراضيها، وليس التخلص منها كما يُروّج الاحتلال، خاصةً بعد اعتراف الأمم المتحدة ب فلسطين كدولة تحت الاحتلال عام2012. وفي حالة عرقلة الاحتلال لهذه المساعي فإن من حق الدولة الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة لطلب تمكين هذه الدولة من ممارسة سلطاتها وسيادتها على أرضها المحتلة.
