يستعرض المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقريرٍ مفصّل له حمل عنوان "الفقر في فلسطين: مؤشر صعود بلا توقف" واقع الفقراء في قطاع غزّة، حيث تناول التقرير تداعيات توقف صرف برنامج التحويلات النقدية "شيك الشؤون" على الاوضاع الانسانية للفقراء في فلسطين.
لمُطالعة التقرير كاملاً: اضغط/ي هنا
وفي وقتٍ سابق، قال المركز الفلسطيني، إنّه ينظر "بقلقٍ شديد إلى عدم صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" المستحقة لآلاف الأُسر التي تعاني من الفقر المدقع".
وطالب المركز في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، الحكومة الفلسطينيّة "بتحمّل مسؤوليّاتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفعات المستحقة للمستفيدين منها بشكلٍ فوري، لا سيما وأنّ الأُسر المستفيدة باتت غير قادرة على توفير أدنى احتياجاتها الأساسيّة من غذاء ودواء ومستلزمات دراسيّة، ووفقًا لمعلومات المركز، فإنّ وزارة التنمية الاجتماعيّة لم تصرف منذ بداية عام 2021 سوى دفعة واحدة من مخصصات برنامج التحويلات النقدية لنحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها نحو 80 ألف أُسرة تعيش في قطاع غزة، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية بتاريخ 10/5/2021، وقد تم صرف هذه الدفعة بعد تقليصها إلى 750 شيكل فقط لكل أسرة مستفيدة، بعد أن كانت هذه الأُسر تتقاضى مبالغ تتراوح بين 750 شيكل و1800 شيكل، وذلك وفقًا لعدد أفرادها، وظروفها الاقتصاديّة والاجتماعيّة".
وأكَّد المركز أنّ "عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية "برنامج التحويلات النقدية" ألقى بتداعياته السلبيّة على الفقراء الفلسطينيين بشكلٍ عام، غير أنّ تأثير ذلك كان أكثر حدة على الفقراء والعمال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية بعد العدوان الحربي الإسرائيلي الذي شنته قوات الاحتلال في شهر مايو الماضي، واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 14 عامًا وتداعياته الكارثية، وبسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي أيضًا".
وبيّن أنّ "كل ذلك تسبّب في رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يُعاني سكّان القطاع ارتفاعًا خطيرًا في معدلات البطالة، بلغت 45%، بواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، بينما بلغت نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، ويُصنف 62.2% من سكّان القطاع غير آمنين غذائيًا وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة".
كما طالب المركز "الحكومة الفلسطينيّة بصرف المستحقات المتراكمة عليها لصالح الأُسر المستفيدة، بما في ذلك إكمال المبلغ المقتطع من الدفعة الأخيرة، وصرف الدفعات التي استحقت ولم يتم صرفها حتى الآن"، داعيًا "الحكومة الفلسطينيّة إلى الالتزام التام بمواعيد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعيّة بشكلٍ دوري ومنتظم، وبواقع دفعة كل ثلاثة شهور، وفق ما قرّرته وزارة التنمية الاجتماعية وتعارف عليه عموم المستفيدين".
