أعلن مجلس الدولة الفرنسي اليوم الجمعة، تعليق مرسوم حل "رابطة فلسطين ستنتصر" الصادر في 9 آذار الماضي عن وزارة الداخلية الفرنسي، بما يُشكّل أول انتصار للرابطة وحملة مناهضة حل الرابطة، في انتظار الحكم على الاستئناف المُقدم من قبل الرابطة واللجنة من أجل الغاء قرار حل الرابطة بشكل نهائي.
واعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن المرسوم "ليس ضرورياً ولا مناسباً ويُشكّل هجوماً لا يتناسب مع حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات"، ونظراً لأن "رابطة فلسطين ستنتصر" لا تُسبب أو تساهم في التمييز أو الكراهية أو العنف، ولأن مواقفها تجاه "إسرائيل" والصهيونية لا تُمثل طابعاً معادياً للسامية، وأنها دأبت دائماً على إدانة "معاداة السامية"، وأن حملة مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" تُشكّل وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي والحق في الاحتجاج. بحسب نص القرار
ويعتبر هذا القرار تخلصاً من الاتهامات الباطلة الموجهة ضد الرابطة، في موقف مغاير لما أكده رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون بوقاحة في وقت سابق في تولوز بأن الرابطة معادية للسامية.
واعتبرت الرابطة أن هذا القرار يقوض دعاية اليمين المتطرف الصهيوني وحلفائه، وكل محاولاتهم لربط معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، وهو يؤكد من جديد على شرعية دعم الشعب الفلسطيني، وشرعية وجود رابطة فلسطين ستنتصر وأنشطتها المختلفة التي نُظمت على مدار ثلاث سنوات في مدينة تولوز، وأماكن أخرى.
وتعقيباً على هذا القرار الهام والانتصار الأولي، أكدت رابطة فلسطين ستنتصر إصرارها وقدرتها على مواصلة نضالها بحرية، موجهة رسائل شكر إلى حملة مناهضة قرار حل رابطة فلسطين ستنتصر والتي تضم أكثر من ثلاثين منظمة والعديد من المجموعات المناصرة في العالم على جهودها ودعمها الكبير في هذه المعركة القانونية التي خاضوها ضد قرار حل الرابطة، مؤكدين على استمرارية التعبئة والأنشطة لالغاء قرار حل الرابطة بشكل نهائي.
