شهدت سوق المحروقات بالمغرب ارتفاعاً بالغاً في الأسعار انعكس على مستوى معيشة المواطن العادي في تطور يرجعه محللون لتوقف مصفاة سامير، مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد، ووقف الدعم وليس لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الأزمة الأوكرانية.
ويعول المغرب على مصفاة سامير في توفير أكثر من 80% من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015 حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية الإسلامي عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق "جبهة إنقاذ مصفاة سامير"، الحسين اليماني، إنّ "المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير التي كانت تمثل في الأصل 80% من الاستهلاك الوطني زائد 20% أو 15% كانت تُستورد من الخارج".
وتابع "ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية ما هو إلا قميص يوسف، أسعار البترول ارتفعت في المغرب بسبب وقف دعم البترول من طرف الدولة في 2015 من صندوق المقاصة (الموازنة)".
وتخلت الدولة عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان، وقال اليماني: "في فترة الدعم لم يتجاوز سعر الكازوال (السولار) ثمانية دراهم للتر، الآن تجاوز 14 درهماً".
ولأول مرة في تاريخ المغرب، تجاوز سعر الكازوال هذا الشهر سعر البنزين إذ زاد عن 14 درهماً (1.42 دولار) للتر، قبل أن يعود للاستقرار عند 13 درهماً.
ويطالب نقابيون وحقوقيون بإعادة تشغيل مصفاة سامير لكبح علو الأسعار وانعكاساته على مختلف السلع، يرى البعض أنّ المصفاة اهترأت ومن الصعب إعادة تشغيلها.
وكانت سامير قد توقفت عن العمل في العام 2015 بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
