بلغت نسبة التضخم حوالي 70٪ خلال عام واحد في تركيا في نيسان/أبريل، مؤثرةً على العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب اردوغان في 2023.
ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 بالمئة في نيسان/ابريل خلال شهر رمضان، رافعاً التضخم إلى 69,97٪، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2002.
وتواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطياً نسبة 61 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ 14٪ منذ نهاية عام 2021.
ويعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19٪ إلى 14٪ بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر، ما أدى إلى انهيار الليرة.
بالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44٪ مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11٪ مقابل الدولار منذ الأول من كانون الثاني/يناير.
ويشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في حزيران/يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.
المصدر: فرانس 24
