قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مساء اليوم السبت، إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت صباح اليوم، منزل عائلة مواطن فلسطيني معتقل في سجونها، في جنين، شمال الضفة الغربية، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها تلك القوات ضد عائلات مواطنين فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين".
ولفت المركز في بيانٍ له، إلى أنّه "ووفقًا لتحقيقاته، ففي حوالي الساعة 3:00 فجر اليوم السبت الموافق 7/5/2022، اقتحمت قوات الاحتلال، ترافقها جرافة وعناصر من الوحدات الخاصة وفرق من خبراء المتفجرات والهندسة، بلدة السيلة الحارثية غربي جنين، وحاصرت تلك القوات منزل عائلة المعتقل في سجونها عمر أحمد محمد ياسين جرادات، في حارة الجرادات على أطراف البلدة، وأرغمت سكانه على مغادرته، كما أجبرت أكثر من 10 عائلات أخرى من سكان المنازل المجاورة على إخلاء منازلها، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت، ومنعتهم من الاقتراب من المكان، وإثر ذلك، تجمهر عدد من المواطنين في محيط المنازل التي انتشرت قوات الاحتلال حولها، وألقى المتظاهرون الحجارة تجاه تلك القوات، وسط مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الصوت والغاز لتفريقهم، وأسفر ذلك عن إصابة العديد منهم بحالات اختناق وعولجوا ميدانيًا، كما اعتقلت تلك القوات المواطن محمد ناصر أبو احمد صلاح، 25 عاماً، من سكان البلدة المذكورة".
وتابع المركز: "خلال عملية الاقتحام، التي استمرت حتى الساعة 7:00 صباح اليوم نفسه، زرعت قوات الاحتلال المتفجرات في الطابق الثاني من منزل عائلة المعتقل عمر جرادات، والمكون من ثلاث طبقات، وفجرته داخليًا، ما أدى إلى دمار جزئي في مجمل المنزل الذي تبلغ مساحة كل طابق به 150 م2، وتقطن به عائلة قوامها 3 أفراد، أحدهم طفل، ويذكر أن سلطات الاحتلال صادقت في 1/3/2022 على هدم المنزل، بعد أن اعتقلت المواطن المذكور بتاريخ 19/12/2021، واتهمته مع آخرين بالوقوف خلف تنفيذ عملية قرب مستوطنة حومش، شمال نابلس، أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي في 16/12/2021".
وأكَّد المركز أنّه "ومنذ بداية العام 2022، هدمت قوات الاحتلال 5 منازل وأغلقت منزلاً سادسًا بعد تدمير مكوناته الداخلية ضمن سياسة العقاب الجماعي".
وأدان المركز "جريمة الهدم التي تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات بغطاء من القضاء الإسرائيلي، ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.)".
وكرّر المركز دعوته "للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال"، فيما جدّد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة "الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علمًا بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة".
