وزعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه كاتس، تفجير أنفاق تلة علي الطاهر في جنوب لبنان ليل الخميس - الجمعة باستخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة.

ووقعت هزة أرضية بقوة 4,1 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إثر انفجارات ضخمة سمعت في مناطق لبنانية وأخرى في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد وقت وجيز من إصدار بلدات حدودية في الشمال تحذيرات لسكانها من سماع دوي انفجارات محتملة إثر تفجير الأنفاق.
في السياق، واصلت قوات الاجتلال، قصف بلدات ومناطق جنوبي لبنان، بغارات جوية ونيران المدفعية، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مساء الخميس، أحياء سكنية في بلدة المنصوري بقضاء صور.

وفي قضاء بنت جبيل، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا عند أطراف بلدة حاريص - حداثا في منطقة العريش. وذكرت الوكالة أن المنزل استهدف بصاروخين، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وفي قضاء مرجعيون، استهدفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون. ولم تورد الوكالة على الفور معلومات عن وقوع خسائر بشرية جراء الهجمات.

وقال التلفزيون إن القرار جاء "بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب الخطوة.

ويأتي القرار تتويجًا لمسار متصاعد من التوتر بين الجزائر وأبوظبي خلال السنوات الأخيرة، بعدما شهدت العلاقات بين البلدين في مراحل سابقة تعاونًا اقتصاديًا واستثماريًا.

وفي شباط/فبراير الماضي، بدأت الجزائر إجراءات إلغاء اتفاق النقل الجوي الموقّع مع الإمارات في أبوظبي عام 2013، والمصادق عليه بمرسوم رئاسي جزائري في كانون الأول/ديسمبر 2014.

ولم تعلن الجزائر حينها أسبابًا رسمية مفصلة لهذه الخطوة، لكنها جاءت في أعقاب أشهر من تصاعد الانتقادات الجزائرية للإمارات، وسط اتهامات وجهتها وسائل إعلام جزائرية إلى أبوظبي بمحاولة زعزعة الاستقرار الإقليمي والتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن علاقات بلاده مع دول الخليج «أخوية»، باستثناء دولة واحدة، في إشارة فُهمت على نطاق واسع بأنها للإمارات، واتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية والسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، من دون أن يسميها مباشرة.

ولم يصدر، حتى لحظة نشر الخبر، أي رد رسمي إماراتي على إعلان التلفزيون العمومي الجزائري قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تيم هوكينز، إن مسيّرة بحرية تشغلها القوات الأمريكية "أصابها خلل قبل أكثر من يوم"، وكانت تنفذ عمليات مسح للمياه الإقليمية دعمًا للعمليات الجارية.

ولم يوضح هوكينز ما إذا كانت القوات الإيرانية قد احتجزت المسيّرة، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها تعرضت لعطل أثناء مهمتها.

وأوضح أن المسيّرة المعطلة، وهي غواصة من طراز قديم، لا تجمع بيانات حساسة، كما أنها غير مزودة بمعدات سونار أو رادار مصنفة سرية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الثلاثاء، مصادرة غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية ودعم عملياتي.

وقال الحرس الثوري إن الغواصة مزودة بتقنيات متطورة، وإنها سُلّمت إلى الأسطول الأمريكي عام 2025.

ويأتي الإعلان في ظل تصعيد بحري متواصل بين واشنطن وطهران في مياه الخليج، شمل استهداف سفن وناقلات في مضيق هرمز، وسط توتر متصاعد بشأن حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

وتخوض الولايات المتحدة و"إسرائيل" حربًا ضد إيران منذ 28 شباط/فبراير 2026، إثر موجة من القصف والاستهدافات التي طالت منشآت وقيادات إيرانية.

وأعلنت إيران، أمس الأربعاء، استهداف 10 سفن قرب مضيق هرمز، ردًا على إعلان واشنطن إغراق خمس ناقلات نفط إيرانية خلال الليل، في وقت دفعت فيه التطورات أسعار النفط إلى الارتفاع، إذ تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو، وسط تقارير عن مقتل بحار وفقدان آخر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها دمرت خمس ناقلات نفط إيرانية، موضحة أن العملية جاءت ردًا على هجمات إيرانية استهدفت سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية، مؤكدة عدم إصابة أي من جنودها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده ستواصل استهداف ناقلات النفط الإيرانية في حال تعرض سفنها الحربية لهجمات.

في المقابل، أعلنت طهران إطلاق النار على سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط، فيما توعد الحرس الثوري بمزيد من التصعيد، معلنًا عزمه توسيع نطاق المنطقة البحرية المحظورة قبالة السواحل الإيرانية.

وتزامن التصعيد البحري مع إعلان إيران إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

وقالت السلطات الأردنية إن دفاعاتها الجوية اعترضت 18 صاروخًا، فيما سقط صاروخان في مناطق غير مأهولة من دون تسجيل أضرار.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت تقارير بمقتل بحار على متن ناقلة نفط قبالة دبي وفقدان أحد أفراد طاقمها، بينما اندلعت النيران في ناقلة تحمل نحو مليوني برميل من زيت الوقود، بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة في المياه العراقية، من دون ورود أنباء عن إصابات بين أفراد طاقمها.

كما تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغات عن تعرض عدة سفن تجارية لإطلاق نار في شمال الخليج وخليج عمان، فيما أفيد بإلحاق أضرار بناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء خورفكان الإماراتي.

وأدى تجدد القتال إلى تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقال خبير لدى شركة "ريستاد إنرجي" إن تدفقات النفط عبر المضيق انخفضت مجددًا إلى نحو مليوني برميل يوميًا، بعدما تراوحت بين 8 و9 ملايين برميل يوميًا خلال الأسبوع السابق لاستئناف القتال في 30 آب/ أغسطس.

ومع تصاعد المخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات، ارتفعت أسعار الوقود المكرر بوتيرة أكبر من أسعار النفط الخام، فيما تجاوز متوسط سعر الديزل في محطات الوقود الأمريكية 5.94 دولارات للغالون، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.

ويأتي التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة جبهة أخرى مع تجدد القتال بين السعودية والحوثيين في اليمن، ما يزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وقد اعتُمد القرار بـ 23 صوتاً مؤيداً وامتناع 8 أعضاء، مقابل معارضة روسيا والصين والنيجر.

بدورها، وصفت بعثة طهران القرار بالمنحاز وذي الدوافع السياسية، فيما أكّد مندوب إيران في فيينا رضا نجفي أن الظروف الناجمة عن الهجمات الأميركية والصهيونية جعلت تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالضمانات متعذراً عملياً.

كما أشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي يُعد أداة سياسية ومُحرِّفة تُتجاهل عبرها الاعتداءات لممارسة الضغط وإجبار بلاده على الاستسلام.

من جابها، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء، أنّ إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن غير مبرر، مشيراً إلى أنّه "لم ترتكب إيران أي حالة من حالات عدم الامتثال".

ولفت بقائي، إلى أنّه "لو كانت الوكالة تتحلى بأدنى قدر من الإنصاف لكان عليها أن تدين عدوان أمريكا والكيان الصهيوني".

وأوضح بقائي أن القرار الجديد متناقض ويتجاهل أن منع وصول الوكالة لإيران جاء بسبب العدوان الأمريكي والإسرائيلي، مؤكداً أن ضغوطاً أمريكية وأوروبية كانت وراء التصويت.

وأشار بقائي إلى أنه "لن يؤدي هذا السلوك إلى نتيجة سوى تسييس الوكالة وتقويض أسس عدم الانتشار".

ووفقاً للبيان العسكري، نفذت المقاتلات السعودية غاراتها باستخدام طائرات من طراز "F15-Sa" انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، إلى جانب طائرة من طراز "تايفون" أقلعت من قاعدة الملك فهد بالطائف وشاركت في القصف على محافظة الجوف.

على الصعيد الإنساني، أفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي طال الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف إلى 32 شهيداً و7 جرحى، في حصيلة غير نهائية. كما أشار مراسل الميادين إلى استهداف منطقة عرو بمديرية بني بحر في محافظة صعدة بـ 5 غارات جوية.

ويأتي هذا القصف الجوي في إطار إسناد التحشيدات العسكرية السعودية على الأرض، بينما تخوض القوات المسلحة اليمنية اشتباكات ميدانية ضد القوات المدعومة سعودياً في عدة محاور، بعد تنفيذها ضربات استباقية ضد تلك التحشيدات.

يُذكر أن هذا التصعيد الميداني يتزامن مع انهيار هدنة 2022، عقب الإعلان العسكري في تموز/يوليو الماضي الذي جاء رداً على استهداف مطار صنعاء الدولي.

وفي آخر التطورات الميدانية، ألقت طائرة مسيّرة "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء، غالونات متفجرة على بلدة المنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة، فيما نفذ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عمليتي تفجير في المنصوري وبني حيان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وطال القصف المدفعي أطراف بلدة قبريخا، بالتزامن مع تحرك دبابات إسرائيلية شرق الخيام وإطلاق نار كثيف في المنطقة.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة مجدل زون، فيما استهدفت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة محيط بلدة بيت ياحون.

وفي منطقة النبطية، شن الطيران الحربي غارة على أطراف النبطية الفوقا باتجاه كفرتبنيت، فيما تعرضت دوحة كفررمان لقصف مدفعي متقطع.

وترافق ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء جنوب لبنان، فيما تواصلت عمليات تفجير ونسف المباني والمنازل في عدد من البلدات، ولا سيما طيرحرفا والمنصوري وبني حيان.

وفي الجانب الإسرائيلي، أجرت الجبهة الداخلية تمرينًا لاختبار جهوزية صافرات الإنذار في عدد من المناطق شمال ووسط إسرائيل، في ظل استمرار حالة التوتر على الجبهة الشمالية.

الوضع الأمني في بعبدا

سياسيًا وأمنيًا، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار التطورات الأمنية في البلاد، ولا سيما الوضع في الجنوب، إلى جانب سبل تعزيز الانتشار الأمني بما يساهم في حفظ الاستقرار وطمأنة المواطنين.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول كذلك احتياجات قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، في ضوء التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، والرامي إلى دعم قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ويأتي التصعيد في الجنوب عقب إعلان "إسرائيل"، الخميس الماضي، السيطرة على مرتفعات علي الطاهر قرب مدينة النبطية، قبل أن تكثف غاراتها وعملياتها العسكرية في المنطقة.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، تواصل "إسرائيل" احتلال مواقع في جنوب لبنان وتنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف، بالتزامن مع إعلانها إقامة "منطقة أمنية" بعمق يصل إلى عشرة كيلومترات على طول الحدود.