الانتخابات مدخل لإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الوحدة والشراكة

نظمت النقابة العامة لعمال الفلاحة والتصنيع الغذائي، صباح اليوم الخميس، لقاءً جماهيرياً حاشداً مع المزارعين والفلاحين في منطقة الزيتون، وذلك على أرض الدحدوح، بحضور حشد واسع من المزارعين والفلاحين وأبناء المنطقة، في تأكيدٍ جديد على حضور القطاع الزراعي في قلب المعركة الوطنية، وعلى تمسّك أبناء شعبنا بأرضهم وحقهم في الحياة والصمود فوقها، رغم ما يتعرضون له من استهداف وتدمير واقتلاع.

وأدار اللقاء الرفيق والمناضل التاريخي جمال الدحدوح "أبو خالد"، فيما تحدث فيه الرفيق محمد الغول، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ بينما شارك الرفيق مروان أبو النصر، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، في النقاش، وأجاب عن استفسارات ومداخلات الحضور.

وفي مستهل مداخلته، نقل الرفيق محمد الغول إلى الحضور تحيات الفخر والاعتزاز باسم الأمين العام ونائبه والمكتب السياسي واللجنة المركزية وقيادة الجبهة الشعبية، مؤكداً أن المزارعين والفلاحين يشكلون ركناً أساسياً من ركائز الصمود الوطني، وأن الدفاع عنهم وعن أرضهم ليس قضية مطلبية أو قطاعية فحسب، وإنما هو دفاع مباشر عن الهوية الوطنية الفلسطينية وعن حق شعبنا في البقاء فوق أرضه.

وشدد الغول على أن المزارع الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً خلال حرب الإبادة، التي لم تستهدف الإنسان فقط، وإنما طالت الأرض ومقومات الإنتاج ومصادر الرزق، وحوّلت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى ساحات للدمار، في محاولة لضرب قدرة شعبنا على الصمود وتجريده من مقومات الحياة.

وأشار إلى أن شعبنا يواجه اليوم مرحلةً استثنائية بالغة الخطورة، في ظل استمرار تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد جرائم الاحتلال في الضفة والقدس، واستمرار سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير، بالتوازي مع استهداف قضية اللاجئين ومحاولات ضرب وكالة الأونروا ودورها، ومحاولات فرض صيغ من الوصاية الخارجية والإدارة المحلية والمناطقية التي تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وقراره الوطني.

وأكد أن ما يجري في الضفة يُمّثل شكلاً آخر من أشكال الحرب على الشعب الفلسطيني، حيث تتواصل مصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار واستهداف المزارعين وقطع الطرق والاعتداء على كل من يتمسك بأرضه ويزرعها ويحميها، مشدداً على أن كل شجرة تُغرس في الأرض الفلسطينية هي فعل صمود ومقاومة في مواجهة مشروع الاقتلاع والاستيطان والضم".

وقال الغول: "إن المعركة لا تدور فقط على الأرض، وإنما تستهدف كذلك الهوية الوطنية الفلسطينية ووحدة التمثيل والكيانية والوجود السياسي لشعبنا، في ظل محاولات الاحتلال تفتيت الشعب الفلسطيني جغرافياً وسياسياً، وخلق بدائل محلية ومناطقية ومراكز نفوذ منفصلة، بما يفتح الطريق أمام تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مجموعة من الملفات الإنسانية والإدارية المجزأة.

وفي هذا السياق، توقف الغول أمام الأزمة العميقة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني، مؤكداً أن شعبنا يمر في واحدة من أصعب مراحله على المستوى الداخلي، في ظل الانقسام وتعدد مراكز القرار، إلى جانب واقع عربي مؤلم، وغياب الموقف الدولي الفاعل، واستمرار حالة الصمت والتواطؤ أمام جرائم الاحتلال، بما في ذلك استمرار القتل والدمار رغم الحديث عن وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الجبهة الشعبية انطلقت، في تعاملها مع هذه المرحلة، من المصلحة الوطنية العليا وليس من الحسابات الفئوية أو الحزبية الضيقة، ولذلك طرحت مبادراتها للحوار الوطني قبل الاستحقاق الانتخابي الراهن، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مواجهة المخاطر المحدقة بشعبنا تتطلب وحدة وطنية حقيقية، وشراكة سياسية واسعة، وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية ووطنية.

وأكد أن الجبهة تتمسك بحق شعبنا في إجراء الانتخابات، باعتبارها حقاً ديمقراطياً أصيلاً واستحقاقاً وطنياً لا يجوز مصادرته أو تعطيله، وباعتبارها مدخلاً لتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات وترسيخ الشراكة والتعددية السياسية؛ لكنها في الوقت نفسه ترى ضرورة الوصول إلى يوم الانتخابات من خلال مسار وطني واضح ومن خلال حوار وطني شامل يضمن أن تكون الانتخابات حقيقية وشاملة وتنافسية، وليست مجرد إجراء شكلي أو مدخلاً جديداً للصراع والانقسام.

واستحضر الغول تجربة انتخابات عام 2021، وما رافقها من تعقيدات انتهت إلى إلغائها، مؤكداً أن المطلوب اليوم عدم تكرار التجربة ذاتها، خصوصاً في ظل تعقيدات جديدة فرضتها حرب الإبادة وممارسات الاحتلال، وما يرتبط بالانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وقضية مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

وأوضح أن رؤية الجبهة تقوم على ضرورة البدء بحوار وطني شامل، تشارك فيه مختلف القوى والمكونات والشخصيات الوطنية والمجتمعية، وصولاً إلى اجتماع للأمناء العامين للفصائل، بهدف الاتفاق على أسس المرحلة المقبلة، ووضع استراتيجية وطنية موحدة في مواجهة الاحتلال، وتحديد قواعد الشراكة الوطنية، وتوحيد الجهود السياسية والشعبية والقانونية والدبلوماسية، وتعزيز صمود شعبنا ومواجهة الاستيطان ودعم المزارعين عبر لجان الحماية الشعبية.

وشدد على أن إنقاذ النظام السياسي الفلسطيني يتطلب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، لتضم جميع مكونات شعبنا دون إقصاء أو تهميش، وتعزيز دورها باعتبارها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، إلى جانب تشكيل حكومة توافق وطني موحدة لفترة انتقالية محددة، تتولى توحيد المؤسسات وتعزيز صمود شعبنا في غزة والضفة، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وأكد الغول أن الانتخابات التي تنشدها الجبهة هي انتخابات شاملة تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وتجري دون اشتراطات مسبقة على المشاركة، وبما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، على أن تكون ثمرةً لمسار وطني يرسخ الحريات العامة، ويحمي الحريات السياسية والإعلامية والنقابية، ويصون استقلال القضاء وسيادة القانون.

وأضاف أن المطلوب هو إنهاء الانقسام على قاعدة الحوار والشراكة، ومنع تحويل الخلافات السياسية إلى انقسام جديد، من خلال آليات وطنية واضحة للمتابعة والمساءلة، وصولاً إلى ميثاق شرف وطني تلتزم به جميع القوى تجاه مخرجات الحوار.

وأكد أن الجبهة تتعامل مع هذه الرؤية بأنها ورقة وطنية مفتوحة للنقاش والتطوير والإثراء من مختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية، لأن إنقاذ القضية الفلسطينية في هذه المرحلة لا يمكن أن يكون مهمة فصيل أو طرف واحد، وإنما مسؤولية وطنية جماعية.

وشدد الغول على أن الجبهة، وهي تواصل استعدادها للاستحقاق الانتخابي، لا تنظر إلى الانتخابات باعتبارها محطة انتخابية معزولة عن واقع شعبنا، وإنما باعتبارها ساحة من ساحات النضال السياسي والجماهيري من أجل الدفاع عن حق شعبنا في التمثيل، واستعادة الحياة الديمقراطية، وتصويب مسار النظام السياسي الفلسطيني، وبناء شراكة وطنية حقيقية.

وأشار إلى أن الجبهة، منذ نشأتها، لم تتعامل مع منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني باعتبارهما شأناً إدارياً، وإنما خاضت تاريخياً نضالاً متواصلاً من أجل تصويب بنيتهما وتطويرهما بما يضمن تمثيل مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب استعادة هذا الدور على قاعدة الوحدة الوطنية والديمقراطية والشراكة.
وقال الغول "إن الجبهة وهيئاتها المختصة ما زالت تواصل دراسة شكل المشاركة في الانتخابات وخيارات التحالفات الممكنة، وإن القرار النهائي سيُتخذ في حينه، بما ينسجم مع رؤية الجبهة ومصالح شعبنا الوطنية والمجتمعية، وبرنامجها الوطني والاجتماعي، وبما يخدم أهداف شعبنا وتطلعاته".
من جانبه، أكد الرفيق أبو النصر أن ما طُرح في اللقاء ينبغي أن يتحول إلى عمل جماهيري منظم وحالة شعبية واسعة، داعياً المزارعين والفلاحين إلى رفع مستوى حضورهم ومشاركتهم، والتواصل مع أبناء مجتمعهم، والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم، والمساهمة الفاعلة في كل الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وشدد أبو النصر على أن المرحلة القادمة تتطلب تحشيداً شعبياً واسعاً ومنظماً، وأن قوة أي مشروع وطني تقاس بقدرته على الوصول إلى الناس والاستماع إلى همومهم وتحويلها إلى فعل جماهيري منظم، داعياً إلى توسيع اللقاءات الميدانية مع المزارعين والفلاحين والعمال والنساء والشباب، وبناء حالة من التواصل المباشر مع مختلف قطاعات المجتمع.

وأكد أن المزارعين والفلاحين هم أصحاب مصلحة مباشرة في معركة حماية الأرض والوجود والحقوق، وأن حضورهم في الحياة السياسية والديمقراطية يجب أن يتعزز، بما يضمن أن تكون أصواتهم وقضاياهم حاضرة في صناعة القرار الوطني.

ودعا أبو النصر إلى استثمار اللقاءات الجماهيرية في بناء لجان وفرق عمل ميدانية، وتعزيز التواصل بين أبناء المناطق والقطاعات الشعبية، والاستعداد للاستحقاقات القادمة بروح المبادرة والمسؤولية، مؤكداً أن المرحلة تتطلب الانتقال من حالة الانتظار إلى المبادرة والتنظيم والتحشيد والعمل بين الناس.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة هذا النوع من اللقاءات الجماهيرية والميدانية، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وتعزيز دور المزارعين والفلاحين في الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية، بما ينسجم مع رؤية الجبهة الشعبية في بناء حالة وطنية ديمقراطية جامعة، قادرة على مواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية، واستعادة وحدة شعبنا وقراره الوطني المستقل.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، أن عمليات الهدم طالت 20 منزلاً ومرافق أخرى شملت خزانات مياه وألواحاً للطاقة الشمسية في مجتمعين رعويين، حيث كرر الاحتلال اقتحاماته بالهدم لمجتمع ثالث في اليوم التالي.

وتسببت هذه الإجراءات في تشريد نحو 60 مواطناً نصفهم من الأطفال، إضافة إلى تضرر 30 آخرين، لافتاً إلى أن كثيراً من المنشآت المهدومة كانت ممولة من جهات دولية مانحة.

وأضاف "حق" أن حوالي 1200 فلسطيني يقطنون في 13 مجتمعاً بمسافر يطا يواجهون ضغوطاً متزايدة لإجبارهم على ترك أراضيهم، وهي ضغوط تتفاقم مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات إقامة البؤر الاستيطانية.

ووفقاً لمعطيات "أوتشا"، أدت سياسات الهدم وعنف المستوطنين والقيود المرتبطة بها إلى تشريد أكثر من 4100 فلسطيني في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي.

في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأفاد بيان بأن القوى الميدانية أحبطت المحاولة وأوقعت إصابات محققة ومباشرة في صفوف العصابة التابعة للعميل "أشرف المنسي"، مع وجود ترجيحات وتقديرات أمنية بمقتل أحد أبرز عناصرها خلال الاشتباك.

وعقب الإخفاق الذي ألمّ بالمجموعة العميلة، تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف لتأمين انسحابها، مما حال دون اعتقال عدد من عناصر العصابة.

كما تعمد الاحتلال قصف المنطقة وقتل مدنيين من عائلة "أحمد" أثناء تغطية إجلاء الميليشيا، في خطوة تؤكد مجدداً خطورة هذه العصابات ودورها الوظيفي المباشر في خدمة أجندة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا مرتين وداهمت منازل الأهالي، كما اقتحمت قرية قريوت وحي المساكن الشعبية ومحيط مخيم عسكر القديم، واحتجزت رئيس مجلس قروي تل وعضو المجلس حازم عصيدة والمواطن عاصم وليد زيدان، في حين اقتحم مستوطنون قرية عورتا وأدوا طقوساً تلمودية في مقام "العزير".

وفي محافظة قلقيلية، داهمت القوات منازل المواطنين في بلدة إماتين واعتقلت رفعت بري ونجله عبد الله ومهدي البري، بينما امتدت الاقتحامات في محافظة جنين لتشمل منطقة "دبة الغانم" وحي "خلة الصوحة".

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، فيما أقدم مستوطنون على مداهمة منزل في منطقة خلة الحمص جنوب محافظة الخليل.

وشهدت مدينة دير البلح وسط القطاع إطلاق نار مكثفاً من الدبابات الإسرائيلية في مناطقها الشرقية، إلى جانب سقوط قذيفة مدفعية داخل منزل لعائلة "عبد الجواد" قرب مدخل شارع أبو حسني دون تسجيل إصابات.

وفي جنوبي القطاع، جددت الآليات والدبابات الإسرائيلية إطلاق نيرانها المكثفة في المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خانيونس. بالتزامن مع ذلك، استهدفت الزوارق الحربية البحرية نيرانها في عرض بحر خانيونس وباتجاه ساحل مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 1,359 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,571، إلى جانب انتشال جثامين 831 شهيدًا.

وبحسب الإحصائية التراكمية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,670 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,682 إصابة.

وقال الهلال الأحمر، في تصريح صحفي، إن طواقمه شاركت في عملية الإجلاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وتولت تحضير المرضى وتجهيزهم للنقل، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والإنسانية اللازمة لهم داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية.

وأوضح أن هذه الخدمات هدفت إلى ضمان جاهزية المرضى للنقل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم خلال إجراءات الإجلاء.

وأكد الهلال الأحمر استمرار جهوده في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمرضى، ودعم عمليات الإجلاء الطبي للحالات التي تحتاج إلى العلاج خارج قطاع غزة.

وتُجرى عمليات الإجلاء الطبي وفق آلية جزئية ومحدودة أُقرت مطلع شباط/فبراير 2026، ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وتخضع قوائم المسافرين لشروط وإجراءات أمنية مشددة، تتضمن التدقيق والفحص من جانب قوات الاحتلال قبل السماح لهم بالعبور عبر معبر رفح.

وفي ظل تفاقم الأزمة الصحية في القطاع، تقدر وزارة الصحة وجود نحو 22 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي وتلقي العلاج خارج غزة.

وتواجه المستشفيات العاملة في القطاع تراجعًا حادًا في قدرتها على تقديم الخدمات الصحية، مع خروج معظم الأقسام الحيوية عن الخدمة، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وأوضح الريفي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن القطاع كان يضم 39 معصرة عام 2022، بطاقة إنتاجية تصل إلى 136 طنًا في الساعة، فيما تراجع عدد المعاصر القابلة للتشغيل حاليًا إلى 8 معاصر فقط، تتركز معظمها في المحافظة الوسطى.

وبيّن أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 5 آلاف طن من ثمار الزيتون ضمن مساحة تقدر بـ5 آلاف دونم مزروعة بأشجار الزيتون.

وأشار إلى أن المعاصر تواجه نقصًا حادًا في قطع الغيار وارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الصيانة، إلى جانب الانقطاع المتواصل للكهرباء ونقص الوقود، ما يزيد من صعوبة تشغيلها خلال موسم الزيتون.

وأكد الريفي أن التواصل مستمر مع مؤسسات داعمة لتوفير الوقود وزيوت المولدات، وتأمين العمالة الفنية وتدريب الكوادر على تشغيل المعاصر في ظل الظروف الراهنة.

ولفت إلى تنظيم جولات إرشادية للمزارعين داخل الحقول، بالتزامن مع العمل على توفير جزء من تكاليف العمالة اللازمة لجني الثمار.

وأضاف أن المعاصر تمثل حلقة وصل رئيسية بين القطاعين الزراعي والصناعي، وتوفر فرص عمل في مجالات جني الثمار والنقل والتخزين والتشغيل.

وأكد الريفي استمرار الجهود للاستفادة من مخرجات عملية العصر وخفض تكاليف الإنتاج، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس، إنّ ظروف الاحتجاز القاسية، بما تشمل الاكتظاظ وسوء التهوية ونقص النظافة وسوء التغذية والتجويع، تسهم في إضعاف أجساد الأسرى ومناعتهم، وتزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض وتفاقم الحالات المزمنة.

وأشار إلى انتشار مرض الجرب "السكابيوس" بين الأسرى، محذرًا من أن الاكتظاظ ونقص مستلزمات النظافة والأدوية يوفران بيئة مناسبة لانتشار العدوى، خاصة بين الأسرى الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة.

وأوضح أن عددًا من الأسرى يعانون أمراضًا ومشكلات صحية خطيرة، بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والتصلب اللويحي وأمراض الكبد والمعدة والجهاز الهضمي، مؤكدًا أن هذه الحالات تتطلب تشخيصًا دقيقًا وفحوصات دورية وعلاجًا ومتابعة من أطباء اختصاصيين.

ولفت المركز إلى أن التجويع وسوء التغذية يزيدان من تدهور صحة الأسرى، نتيجة نقص الغذاء المتوازن والعناصر الغذائية الأساسية، ما يضعف قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى ويرفع مخاطر المضاعفات الصحية.

وطالب مركز حنظلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لضمان حقها في زيارة الأسرى، ولا سيما المرضى منهم، والاطلاع على أوضاعهم الصحية، إلى جانب إجراء تقييمات طبية مستقلة وتوثيق حالات الإهمال والحرمان من العلاج.

كما دعا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول أطباء اختصاصيين مستقلين، وتوفير العلاج اللازم للحالات التي تستدعي ذلك، والإفراج عن الأسرى الذين يعانون أمراضًا خطيرة أو أوضاعًا صحية لا تحتمل ظروف الاحتجاز.

وشدد المركز على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في حالات الإهمال الطبي والتدهور الصحي والوفيات داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن الرعاية الطبية حق أساسي للأسرى وليست امتيازًا يخضع لإدارة السجون.

وأكد أن استمرار حرمان الأسرى المرضى من العلاج، في ظل الجوع والمرض وتدهور الظروف الصحية، يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية حياتهم وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وتناولت اللقاءات أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وضرورة تعزيز حضور المرأة الفلسطينية ومشاركتها في مختلف مراحل العملية الديمقراطية، إلى جانب التعريف بالانتخابات ودورها في تجديد الحياة السياسية وتعزيز الشراكة الوطنية.

وأكدت المشاركات أهمية هذه اللقاءات في رفع مستوى الوعي الانتخابي لدى السيدات، وتعزيز قدرتهن على المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار، بما يعكس دور المرأة الفلسطينية ومكانتها في المجتمع.

ويأتي تنظيم اللقاءات ضمن سلسلة أنشطة توعوية ينفذها الاتحاد في مختلف محافظات قطاع غزة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتشجيعهن على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وممارسة ديمقراطية تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وإحياء القضية الفلسطينية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مناطق داخل بلدة زوطر الشرقية وأطرافها، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف البلدة من جهة ميفدون.

وأضافت أن دبابة "إسرائيلية" من طراز "ميركافا" أطلقت قذيفة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان.

وتركز القصف المدفعي، خلال الليلة الماضية وفجر الخميس، على وادي الحجير ووادي السلوقي، فيما سُجل تفجيران قويان شرق بلدة الخيام، إلى جانب تفجيرات أخرى في بلدة المنصوري ووادي السلوقي.

كما ألقت طائرة مسيّرة من نوع "كواد كوبتر" قنابل على منازل المواطنين في بلدة بني حيان، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاعتداءات على جنوب لبنان، رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب في 26 حزيران/يونيو الماضي برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب "إسرائيلي" تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني، فيما يعتبر الجانب اللبناني استمرار الغارات والعمليات العسكرية خروقات متواصلة للاتفاق.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، بارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على لبنان منذ 2 آذار/مارس الماضي إلى 4381 شهيدًا و12402 مصابًا.

وأضافت الوزارة أن العدوان طال القطاع الصحي، ما أدى إلى استشهاد 135 من العاملين الصحيين وإصابة 416 آخرين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إن الغارات الجوية "الإسرائيلية" والهجمات الأخرى ما تزال تستهدف مناطق مأهولة بالسكان، ما يعرّض المدنيين للخطر ويتسبب بأضرار في الممتلكات.

وأشار دوجاريك إلى غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت، الثلاثاء، مبنى في مخيم البريج، قرب مدرستين تابعتين للأمم المتحدة تستخدمان مأويين مؤقتين للنازحين، ومخبز تدعمه المنظمة الدولية.

وأوضح أن الغارة أدت إلى فقدان نحو 100 أسرة مساكنها وممتلكاتها، ما فاقم أزمة النزوح في القطاع.

وجدد المتحدث الأممي التأكيد على ضرورة احترام المدنيين والأعيان المدنية في جميع الأوقات، بما في ذلك الملاجئ والمنشآت الإنسانية.

ويأتي التحذير في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، إذ أفاد تقرير أممي صدر في 20 أغسطس/آب 2026 بأن نحو 94% من سكان القطاع يفتقرون إلى المأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية.

وحذرت الأمم المتحدة مطلع سبتمبر/أيلول الجاري من تعطل جهود الاستعداد لموسم الأمطار، جراء منع إدخال المعدات الثقيلة وقطع الغيار، إلى جانب النقص الحاد في الوقود.

وقالت المحافظة، في بيان الصحفي، اليوم الخميس، إن الخطر لا يرتبط بأعداد المقتحمين فقط، وإنما بتكرار الاقتحامات وتوفير الحماية والغطاء السياسي والأمني لها، بما قد يحولها تدريجيًا إلى ممارسة دائمة يجري التعامل معها باعتبارها جزءًا من الوضع القائم.

وحذرت من أن هذا المسار يمهد للتعامل مع المسجد الأقصى كفضاء ديني مشترك، بدلًا من كونه مسجدًا إسلاميًا خالصًا، بالتزامن مع التضييق على دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد وموظفيه، وتقييد دخول المصلين وفرض قرارات الإبعاد، مقابل توسيع المجال أمام المقتحمين.

وأشارت إلى تصاعد المطالب السياسية الإسرائيلية بفرض الطقوس اليهودية داخل المسجد، محذرة من استغلال الأعياد لفرض الصلاة والطقوس، والنفخ في "الشوفار"، وإدخال الرموز والمواد الدينية، وتوسيع السجود والصلوات الجماعية، وفتح أوقات ومساحات جديدة للاقتحامات، بما فيها أيام السبت.

واعتبرت أن تكرار هذه الممارسات تحت الحماية الرسمية قد يمهد لفرض تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى، مستشهدة بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال اقتحامه الأخير للمسجد، والتي تحدث فيها عن فرض الطقوس "شيئًا فشيئًا" وصولًا إلى الهيكل المزعوم.

ودعت المحافظة إلى أعلى درجات اليقظة مع تتابع الأعياد اليهودية، بدءًا من رأس السنة العبرية في 12 و13 أيلول/سبتمبر، ويوم الغفران في 21 أيلول، وعيد العرش من 26 أيلول حتى 2 تشرين الأول/أكتوبر، وصولًا إلى "فرحة التوراة" في 3 تشرين الأول.

وحذرت من توظيف المسجد الأقصى والقدس في المنافسة السياسية والانتخابية الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات، بما قد يدفع نحو مزيد من الإجراءات المتطرفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا مسجد إسلامي خالص، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويته باطلة ولا تنشئ حقًا.

وأكدت أن دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية تتولى إدارة المسجد وصيانته، مشيرة إلى أن الوصاية الهاشمية تستند إلى دور تاريخي يعود إلى عام 1924، وتأكدت بموجب اتفاقية عام 2013 بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس.

وجددت المحافظة رفضها الإجراءات الهادفة إلى تغيير هوية القدس ومقدساتها، والتأكيد على انعدام السيادة الإسرائيلية على القدس باعتبارها قوة احتلال، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وداخل أراضي الـ48 إلى شد الرحال والمرابطة في المسجد الأقصى والحضور والصلاة، في مواجهة محاولات فرض وقائع جديدة وتفريغ المسجد من أهله ورواده.

وأفادت مصادر محلية بانتشال جثامين أربعة شهداء من عائلة "أحمد" من تحت أنقاض منزل دمّرته طائرات الاحتلال الليلة الماضية في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال إن عددًا من المواطنين أصيبوا، بينهم إصابة حرجة، جراء قصف طائرة مسيّرة "إسرائيلية" في شارع الطينة بمنطقة المواصي في بلدة القرارة، شمالي خان يونس.

وأوضح أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرقي مدينة حمد شمالي خان يونس، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة.

وفي شمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق آليات الاحتلال ومسيّراته النار بكثافة على مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جباليا.

وأضاف أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شمالي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمخيم جباليا، فيما أطلق الطيران المروحي النار شمال شرقي القطاع.

وتجدد إطلاق النار من الطيران المروحي شمال شرقي القطاع، بالتزامن مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية لمخيم جباليا.

وفي محيط ساحة الخلفاء بجباليا، تزامن إطلاق نار من الطيران المروحي مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، وسط تحليق منخفض للطيران المروحي.

وفي مدينة غزة، استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات المناطق الشرقية للمدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شرقي مخيم البريج.

ففي رام الله والبيرة، اقتحمت مجموعة من المستوطنين أطراف قرية برقا، وتجولت في شوارعها بصورة استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال، فيما نصب مستوطنون آخرون خيمة استيطانية على جبل القرانع في قرية دير أبو مشعل، تمهيدًا لاستخدامها كبؤرة رعوية.

كما نقل مستوطنون كميات كبيرة من الأخشاب ومواد البناء إلى منطقة شعب اللوز غرب قرية المغير، بهدف توسيع البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة.

وفي بيت لحم، دهس مستوطن بحماية قوات الاحتلال طفلًا فلسطينيًا في قرية أبو نجيم جنوب شرقي المحافظة، ما أدى إلى إصابته بجروح ونقله إلى المستشفى.

كما واصل رعاة المستوطنين التضييق على المواطنين ورعاة الأغنام في أراضي بلدتي الخضر وتقوع، والتجمعات الواقعة في برية بيت لحم، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى مراعيهم.

وفي الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، واعتدوا على الأهالي، كما ألحقوا أضرارًا بشبكات المياه والآبار.

وأقدم المستوطنون كذلك على ردم مغارة سكنية والاعتداء على ممتلكات المواطنين البدو، في محاولة للتضييق على التجمعات السكنية ودفع سكانها إلى الرحيل.

وفي القدس المحتلة، توافدت أعداد كبيرة من المستوطنين المسلحين إلى أطراف بلدة عناتا ومحيط البؤر القريبة منها، وسط حماية عسكرية مشددة.

وتزامن ذلك مع اعتداءات بالضرب المباشر أسفرت عن إصابة شاب بكسور بالغة في اليد والعين، إلى جانب إطلاق تهديدات والاعتداء على مركبات في الشوارع القريبة من بلدات شرق وشمال القدس.

وفي نابلس، شن مستوطنون هجمات على أطراف بلدتي جالود وقصرة، فيما أقدم مستوطنون مسلحون في قرية برقة على إحراق مركبات وإطلاق النار.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنًا من بلدة برقة شمال غربي المدينة، خلال اقتحامها البلدة ومداهمة عدد من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل عدة واعتقلت أصحابها، موضحة أن المعتقلين هم: حكمت سيف، والد الشهيد أحمد سيف، وعلي الثابت، ومسلمة أحمد صلاح، ومجد نجل مراد العارف، وشادي ناصر بزاري، ورامي العربي، وقاسم صلاح، وأحمد رائد، وعبد الله أشرف عبد، وهاني ياسين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سيف نجل إياد طالب، وغالب سامي دغلس، وأحمد غالب سامي دغلس، وشادي أبو عمر، وأسيد أمين دسوقي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، بينهم صحفيان، من مناطق متفرقة في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي صبري جبريل (38 عامًا) ورامي العمور من بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، فيما اعتقلت الصحفي معاذ عمارنة وأحمد حمد من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اعتقلت عمر الهريمي ومحيي الدين صومان من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وقصي نواورة من منطقة جبل النواورة شرق المدينة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة ترمسعيا شمال المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، وأطلقت قنابل الغاز والصوت خلال الاقتحام.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال المدينة، واعتقلت شابًا.

كما اقتحمت بلدة بلعا شرق طولكرم، وداهمت عددًا من المنازل، قبل أن تعتقل الشاب قصي نضال المسعود عقب مداهمة منزله.

وأوضحت الهيئة في تقرير صدر عنها أن إجمالي الوحدات الاستعمارية الواردة في المخططات بلغ 1,670 وحدة جديدة؛ بواقع 565 وحدة في مخططين للمصادقة النهائية هما "معاليه عاموس" في بيت لحم و"تلمون" غرب رام الله، إضافة إلى 1,105 وحدات موزعة على 6 مخططات مطروحة للإيداع.

ولفتت الهيئة إلى أن الخطورة الأبرز تتمثل في وجود 3 مخططات ترتبط بإقامة وتكريس مواقع استعمارية جديدة بمجموع 749 وحدة على مساحة تتجاوز 1,125 دونماً، تشمل مخطط "عدي عاد / عميحاي" شمال رام الله وجنوب نابلس، ومخطط "عين يطاف" في أريحا لإنشاء مستعمرة جديدة، ومخطط إقامة مستعمرة "معوز تسفي" على أراضي جنين.

وأشارت إلى أن جدول الأعمال تضمن أيضاً مخططات لتوسيع مستعمرتي "بدوئيل" و"علي زهاف" في سلفيت لإضافة وحدات سكنية واستعمالات تجارية وصناعية وحرفية، مؤكدة أن السياسة الاستعمارية تتجاوز مجرد زيادة الوحدات لتشمل تحويل المواقع والبؤر الاستعمارية المؤقتة إلى كيانات عمرانية وقانونية دائمة، ورفع القدرة الاستيعابية والتوسعية للمستعمرات عبر منظومة تخطيطية متكاملة.

وأكّد المكتب، في بيان صحفي، أن استمرار حرمان الصليب الأحمر من الوصول إلى المعتقلين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يثير قلقًا بالغًا ويزيد من مخاطر تعرضهم للانتهاكات، لا سيما في ظل تصاعد استهداف الاحتلال لهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم المشروعة.

وشددت الجبهة الشعبية عبر مكتبها على أن الأولوية العاجلة يجب أن تُعطى للأسرى الأطفال، والأسيرات وخاصة الحوامل منهن، إضافة إلى المرضى والمصابين وكبار السن، لضمان سلامتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. وطالبت الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته والتحقق من أوضاع المعتقلين وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

كما دعت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى ممارسة ضغوط جادة على الاحتلال لإجباره على احترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن حياة الأسرى وسلامتهم لا تحتمل الانتظار أو المساومة.

وأوضح المركز أن الأسيرات في سجن «الدامون» يتعرضن لحملة قمع واعتداء غير مسبوقة، إذ لا يكاد يمر أسبوع من دون تنفيذ ثلاث أو أربع عمليات قمع، يجري خلالها إخراج الأسيرات بصورة همجية بعد تكبيل أيديهن وتعصيب أعينهن، وإجبارهن على الجلوس في أوضاع مهينة ومرهقة لفترات طويلة، إلى حين انتهاء عمليات الاقتحام والقمع.

وأضاف مركز فلسطين أن إدارة السجن لا تكتفي بتنفيذ عمليات القمع المتكررة وعلى فترات زمنية متقاربة، بل تتعمد، خلال اقتحام غرف الأسيرات، مصادرة مقتنياتهن وأغراضهن الخاصة، بما فيها الأغطية والفرشات، وتمزيقها وإتلافها، فضلًا عن وضع أغراض الطعام عليها، في انتهاك متعمد لخصوصيتهن وكرامتهن، بما يضاعف من معاناتهن وظروف احتجازهن القاسية.

وأشار المركز إلى أن ما يجري في سجن «الدامون» من انتهاكات وجرائم يأتي في سياق دعم وتحريض مباشر من المتطرف بن غفير، الذي نفذ خلال الأسابيع الماضية أكثر من جولة في أقسام الأسيرات، وتعمد تسريب مقاطع مصورة تظهر مشاهد التنكيل والإهانة بحقهن، لافتًا إلى أن كل زيارة له كانت تتبعها موجة جديدة من القمع والعقوبات والإجراءات الانتقامية بحق الأسيرات.

واستطرد المركز أن بن غفير، خلال جولته الأخيرة في سجن "الدامون"، تعمد استعراض قوته على حساب الأسيرات، في سياق ذي أهداف سياسية ودعائية مرتبطة بالانتخابات، إلا أن هذه الممارسات تعكس في الوقت ذاته حالة من الاستبداد والتصعيد الخطير داخل السجون.

وأوضح أن زيارة بن غفير أعقبتها حملة قمع إضافية وقاسية، تمثلت في سحب إدارة السجن جميع مقتنيات الأسيرات من الغرف لمدة ثلاثة أيام متتالية، ومنعهن خلال تلك الفترة من الخروج إلى ساحة الفورة أو الاستحمام، إلى جانب إخراجهن بالقوة وإجبارهن على الاستلقاء على الأرض، مع استمرار الصراخ وتوجيه الشتائم والإهانات بحقهن.

وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال يمارس عمليات انتقام ممنهجة بحق الأسيرات، بهدف إذلالهن وكسر إرادتهن والنيل من كرامتهن الإنسانية، وخلق حالة من الردع والخوف لتحييد المرأة الفلسطينية عن أي فعل مقاوم أو موقف رافض للاحتلال، حتى وإن اقتصر ذلك على التعبير عن الرأي أو النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن المركز أن الاحتلال يعتقل نحو 88 أسيرة فلسطينية في ظروف اعتقال قاسية ولا إنسانية، ويتعرضن لمختلف أشكال الحرمان والقمع، في ظل عدم توفير كميات كافية من الطعام، ضمن سياسة تجويع متواصلة، بالتزامن مع استمرار جريمة الإهمال الطبي التي أسهمت في انتشار الأمراض على نطاق واسع بين الأسيرات، من دون توفير العلاج أو المتابعة الصحية المناسبة، ولا سيما للأسيرات الحوامل.

وأشار إلى تصاعد حالات العزل الانفرادي بحق الأسيرات، عقب عزل الأسيرة والكاتبة لمى خاطر من الخليل، المعتقلة إداريًا دون تهمة، موضحًا أن إدارة السجون تتناوب على عزل الأسيرات بصورة أسبوعية، بهدف فرض مزيد من القهر والمعاناة عليهن، إلى جانب عزل أسيرتين قاصرتين في غرفة منفردة بعيدًا عن بقية الأسيرات.

وفي السياق ذاته، أكد مركز فلسطين أن الأوضاع الصحية داخل سجن «الدامون» تشهد تراجعًا خطيرًا، في ظل تفاقم الحالة الصحية لعدد من الأسيرات المريضات، دون تقديم العلاج اللازم لهن، ولا سيما الأسيرتين المصابتين بمرض السرطان، والأسيرة التي تعاني من التهاب الكبد الوبائي، مؤكدًا أن استمرار إهمال علاجهن يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهن.

وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالتدخل العاجل والفاعل لحماية الأسيرات الفلسطينيات من جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة بصورة غير مسبوقة، والعمل الجاد من أجل الإفراج عنهن، ولا سيما أن غالبيتهن معتقلات من دون تهم واضحة، وعلى خلفية ما يسميه الاحتلال «التحريض».

وأعرب الاتحادان، في بيان مشترك رصد الإجراءات الأخيرة في عدد من ساحات الشتات والوطن، عن قلقهما البالغ من المحاولات الجارية لفرض مجمعات انتخابية وتعيينات لا تستند إلى قواعد موحدة أو توافق جامع، مؤكدين أن الفلسطينيين في الشتات يشكلون مكونًا أصيلًا لا يجوز اختزالهم في حصص أو فرض ترتيبات عليهم دون تفويض حقيقي.

وشدد البيان على أن مواجهة حرب الإبادة ومخططات التهجير والاستيطان تقتضي بناء مؤسسات وطنية جامعة تحظى بأوسع شرعية شعبية، لافتًا إلى أن تجديد التمثيل ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل ضرورة لحشد طاقات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لدعم الصمود والتصدي لمشاريع التصفية.

وطرح الاتحادان رؤية متكاملة تقتضي اعتماد الانتخابات الديمقراطية كخيار أساسي وشفاف يضمن التمثيل العادل للجاليات والقوى السياسية والمستقلين والنساء والشباب، وتشكيل إطار تحضيري جامع يتولى وضع قواعد موحدة لإعادة التشكيل، إلى جانب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والتعددية السياسية لتستعيد دورها الجامع بدلاً من سياسات الإقصاء والتهميش وإعادة إنتاج الهيمنة.

واختتم البيان بدعوة القيادة الفلسطينية الرسمية والجهات المعنية إلى مراجعة المسار الحالي فورًا، كما ناشد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية عبر العالم بضرورة تعزيز دورها والدفاع عن حق أبناء الشتات في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني.

وأوضح النادي أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، من عمليات نقل القيادات بشكل متكرر وقطع تواصلهم الكامل مع بقية الأسرى والعالم الخارجي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضرب الأدوات الجماعية لمواجهة منظومة السجن، وتفكيك القدرة على الاحتجاج والتنظيم، وتحويل القادة إلى أهداف معزولة يسهل استنزافها والسيطرة عليها.

وأشار النادي إلى أن استهداف القيادات يترافق مع ممارسات قمعية شاملة تشمل الضرب المبرح، الإذلال، التجويع الممنهج، والحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية. وتُعد هذه الممارسات جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تجريد الأسرى من حقوقهم وإلغاء أي شكل من أشكال التمثيل الجماعي داخل المعتقلات.

وشدد نادي الأسير في ختام إحاطته على أن ما يتعرض له قيادات الحركة الأسيرة يمثل محاولة لإعادة تشكيل واقع السجون بالقوة وفرض العزلة الشاملة عليهم، لتحويل المعتقلات إلى فضاء مغلق تتصرف فيه منظومة القمع دون أي رقابة أو مساءلة فعلية.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن الفريق لم يتمكن من لقاء أيّ من المعتقلين أو التواصل معهم بشكل مباشر خلال الجولة، إلا أنها وصفت المباحثات مع سلطات الاحتلال بـ "الإيجابية".

وأوضح رئيس بعثة الصليب الأحمر في المنطقة، جوليان ليريسون، أن الخطوة تُعد إشارة إيجابية ونحو المسار الصحيح لاستعادة الزيارات الاعتيادية، مشيرًا إلى استمرار النقاشات مع الجهات المختصة لتحديد آليات العمل القادمة.

ولم تُفصح اللجنة عن اسم المنشأة أو موعد بدء الزيارات الفعلية، مجددة مطالبتها بالكشف عن مصير كافة المعتقلين وأماكن احتجازهم، ومشددة على ضرورة التزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني من حيث توفير ظروف احتجاز لائقة وضمان تواصل الأسرى مع ذويهم.

واعتبرت اللجنة في بيان صدر عنها الأربعاء، أن هذه الخطوة انحيازاً للاحتلال وتجاهلاً للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وللمكانة القانونية والسياسية للقدس.

وأكدت اللجنة أن نقل أو افتتاح السفارات في القدس لا يغير من حقيقة أن القدس مدينة محتلة، ولا يمنح الاحتلال شرعية على المدينة.

ودعت في ختام بيانها ناورو إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تتعارض مع الموقف الدولي الرافض لضم القدس وفرض الأمر الواقع عليها.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي الصادر اليوم الأربعاء، أن الحصيلة الجديدة تشمل شهيدين، وشهيدًا متأثرًا بجراحه، إلى جانب انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض.

ولفتت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1,358 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,541 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 831 شهيدًا.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية لعدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,669 شهيدًا و174,652 إصابة.

وأوضح المرصد، في بيان الأربعاء، أن "إسرائيل" تتحكم في الجهات المشاركة بالمركز، الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم ممثلين عن نحو 50 دولة ومنظمة، مشيرًا إلى منع إسبانيا من المشاركة في نيسان/أبريل الماضي، واستبعاد هولندا في آب/أغسطس، على خلفية مواقفهما من السياسات الإسرائيلية.

واعتبر أن ذلك يحول تنسيق المساعدات إلى أداة سياسية، ويقوض استقلال العمل الإنساني، محذرًا من أن امتداد اختصاصات المركز إلى ترتيبات ما بعد الحرب قد يمنح "إسرائيل" نفوذًا على مستقبل قطاع غزة وحكمه وإعماره.

ودعا المرصد إلى رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر أمام المساعدات والوقود والأدوية، والعمل الدولي على وقف الانتهاكات وإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين جراء إطلاق نار مكثف من الآليات شرقي بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما أصيب مواطنان جراء استهداف طائرة مسيّرة "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء غربي مدينة غزة.

وفي مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة، أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أنّ مناطق متفرقة من القطاع شهدت قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار من الآليات، إلى جانب إطلاق قنابل إنارة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنّ الاحتلال الذي أسهمت سياساته وإجراءاته وقيوده في تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع، "ليس مؤهلًا أخلاقيًا ولا موضوعيًا" لتقديم نفسه شاهدًا على الواقع الغذائي للمدنيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنّ عدم التزام الاحتلال بما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما ما يتعلق بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن البيانات والتصريحات "الإسرائيلية" لا يمكنها إلغاء الواقع الذي يعيشه السكان يوميًا.

واعتبرت الوزارة أن الاستدلال على عدم وجود الجوع من خلال توفر بعض المواد الغذائية، ولا سيما المعلبات والبقوليات، في عدد من الأسواق، يمثل "مغالطة متعمدة ومضللة"، موضحة أن وجود سلعة في متجر لا يعني أن الغذاء المتاح كافٍ أو متنوع أو متوفر بصورة منتظمة.

وأكدت أن التصريحات "الإسرائيلية" الرامية إلى نفي أزمة الجوع تأتي ضمن محاولات مستمرة لـ"تجميل صورة الواقع الإنساني" في القطاع والتغطية على مسؤوليات الاحتلال تجاه المدنيين.

وفي المقابل، أقرت الوزارة بأن شكاوى المواطنين بشأن تراكم بعض أصناف المساعدات الغذائية تستحق الدراسة والمعالجة، داعية المؤسسات الإغاثية، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي، إلى مراجعة نوعية وكميات المساعدات وآليات توزيعها، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة.

وشددت على ضرورة أن تستجيب المساعدات الإنسانية للاحتياجات الفعلية للسكان، وأن تراعي التنوع الغذائي واحتياجات الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة.

وطالبت الوزارة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمجتمع الدولي بعدم التعامل مع الرواية "الإسرائيلية" بوصفها مصدرًا للحقيقة، والاحتكام إلى البيانات الميدانية، مع مضاعفة الجهود لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحسين تنوعها وجودتها.

وأوضح المركز، في تقرير عاجل صدر اليوم الأربعاء، أنّ الاكتظاظ داخل السجن دفع بعض الأسيرات إلى النوم على الأرض، فيما تقتصر مدة خروجهن إلى الساحة "الفورة" على ساعة واحدة يوميًا، يُجبرن خلالها على إنجاز احتياجات التنظيف والاستحمام.

وأشار إلى أنّ الأسيرات يتعرضن لحملات تفتيش ليلية متكررة، إلى جانب تقديم طعام وصفه بالرديء من حيث الكمية والنوعية، وانتشار حالات الحساسية، في ظل ما قال إنه رفض من إدارة السجن توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ثلاث أسيرات حوامل

وبيّن المركز أن من بين الأسيرات المحتجزات ثلاث نساء حوامل، هن دانا عناد جودة (35 عامًا) من نابلس، والحامل في شهرها السادس والمعتقلة منذ 19 نيسان/أبريل 2026 بموجب أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر؛ ومنار إبراهيم كراجة (28 عامًا) من رام الله، والحامل في شهرها السادس والمعتقلة منذ 30 نيسان/أبريل 2026؛ وبراءة بسام حسني أبو خديجة من طولكرم، الحامل في شهرها الرابع والمعتقلة منذ 26 آب/أغسطس 2026.

وقال المركز إن الأسيرات الحوامل يواجهن ظروف احتجاز وإهمالًا طبيًا من شأنهما تعريض صحتهن وصحة أجنتهن للخطر.

حالات مرضية وعزل انفرادي

ولفت التقرير إلى وجود عدد من الأسيرات المريضات، من بينهن فداء عساف وسهير زعاقيق، اللتان قال إنهما مصابتان بالسرطان، إضافة إلى عبير عودة التي تعاني من فقدان جزء من المريء والأمعاء ووجود كتل في المعدة.

كما أشار إلى الأسيرة المسنة سلوى غوادة، التي تعاني من مرض الزهايمر، وفردوس طناطرة التي تعاني من إعاقة حركية، معتبرًا أن ظروف احتجازهما لا توفر الرعاية الملائمة لحالتهما الصحية.

وبحسب المركز، تحتجز سلطات الاحتلال أسيرتين قاصرتين، هما علا قطيشات وندى بني عودة، في غرفة معزولة عن باقي الأسيرات.

وأضاف أن خمس أسيرات يخضعن للعزل الانفرادي، أربع منهن في سجن الدامون، وهن لين مسك وشيماء خازم وياسمين شعبان وفاطمة جسراوي، فيما تقبع الصحفية بشرى الطويل في عزل سجن الرملة.

ودعا مركز حنظلة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل للضغط من أجل تحسين ظروف احتجاز الأسيرات وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهن، ووقف ما وصفها بالانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.