أعلن نحو 40 رئيس بلديةٍ في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقرّرة في 4 يوليو، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام. وترى الحركة الاحتجاجية المعارضة في الجزائر أنّ ا
تُحقق محكمة جزائرية مع كلٍ من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال. بعدما استدعتهما للتحقيق في قضايا فساد. ووفق ما نشره التلفزيون الجزائري الرسمي فإنّ "محكمة سيدي امحمد
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، عن "حل المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر". وبيّن التلفزيون الجزائري، أ
جميع الحقوق محفوظة لبوابة الهدف الاخبارية © 2017
