أبو أحمد فؤاد: حل التشريعي سيؤدي لترسيخ الانقسام.. والمطلوب حوار وطني شامل
أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، أنّ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي، قرار سياسي وليس له أي طابع قانوني.
أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، أنّ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي، قرار سياسي وليس له أي طابع قانوني.
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الدستورية الذي أعلنه الرئيس أبو مازن بحلّ المجلس التشريعي هو في الجوهر قرارٌ سياسيّ سيضيف عقبات إضافية أمام جهود المصالحة التي تترنح، وسيفتح على تعميق
"هذه المحكمة يُفترض أن تكون الحكَم بين السلطات، وأن تكون حارسة للقانون الأساسي، أمّا أن تعتدي هي نفسها على القانون الأساسي فإنّنا أمام قرارات منعدمة من تلك المحكمة، وهذه مسألة ثابتة".