انعقدت بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الدورة (103) لمجلس الوحدة الاقتصادية، وذلك بحضور كلاً من: فلسطين، والأردن، والعراق، واليمن، ومصر، والصومال، وموريتانيا، و السودان ، برئاسة فلسطين.
مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، أصدرت بياناً جاء فيه، أن الاجتماع الذي ترأسه نائب مندوب فلسطين بالجامعة العربية المستشار أول مهند العكلوك تحت مسمى "دورة فلسطين"، اتخذ مجموعة من القرارات أهمها دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على موارده التي تسيطر عليها قوة الاحتلال الصهيوني التي تعمل على تقويض الاقتصاد الوطني، داعياً الدول العربية، إلى الاستمرار بفتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينيّة المنشأ، وأن تقوم مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية بالمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.
وثمنت الدول الأعضاء، الجهود التي يبذلها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل إعداد تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال.
واتخذ المجلس مجموعة من القرارات الخاصة بإنشاء شركات عربية، وانضمام بعض الاتحادات العربية المتخصصة للعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية، وناقش مجموعة من الدراسات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها.
وجاء في البيان: "المجلس ناقش التحضير لمؤتمرين من أجل تمكين الاقتصاد الفلسطيني ودعم القطاع المصرفي في فلسطين، على أن يعقدا في النصف الأول من عام 2017".
واستعرضت رئيسة وفد فلسطين، منال فرحان، العقبات والقيود التي يفرضها واقع الاحتلال الصهيوني على الاقتصاد الفلسطيني، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات على الرغم من تمتع المنتج الفلسطيني بالجودة العالية التي تجعله في مصاف المنتجات الممتازة.
