قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، أنها تابعت بقلقٍ واستنكار شديدين إقدام الأجهزة الشرطية والأمنية في مدينة رام الله بالاعتداء واستخدام العنف على المشاركين في مسيرة للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.
وقال محامي المؤسسة مهند كراجة، أنه وحتى اللحظة "جاري التأكد من الافراج عن كافة معتقلي الحراك أم لا".
وأضاف كراجة في إتصالٍ هاتفي مع "بوابة الهدف"، أن "مؤسسة الضمير وبالتعاون مع مؤسسة الصليب الأحمر تتابع هذا الأمر، وفي الوقت الحالي تجري عملية متابعة للتأكد مع الإفراج عن المعتقلين أم لا، ولمعرفة الأعداد كاملةً".
وأوضح أن "بعض المعتقلين تم الافراج عنهم، ويتم المتابعة مع الأهالي للتأكد من صحة هذه المعلومات"، في حين أوضح أن "العدد الكلي للمعتقلين هو 56 معتقلاً، إلا أن ما أحصته مؤسسة الضمير حتى اللحظة هو 46 حالة".
أسماء المعتقلين بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان:
"أشرف أبو عرام، نديم القيسي، قيس كرم، أحمد زيد الهندي، أحمد شرقاوي، يزن شروف، محمد ماجد حسن، فهمي عاصي، محمد التميمي، ليث مفيد، سهيل طه، عدي جمهور، ريحان عودة، أمل وهدان، يحيى ربيع، طارق خضري، هاني صندوقة، رامز وشحة، فادي وشحة، أيسر كساب، بشار بطراوي، عمر حوراني، كنعان حوراني، عبد القادر الخواجا، مهند أبو غوش، هيثم سياج، ليث زياد، محمود نواجعه، غازي حسين، عمر عبد الجواد حمايل، يزن يعقوب، معتصم حمد، طارق صادق، سيف بدر، عبد الرحمن زيود، وسام حناتشة، أسيد ناظم، عميد حج محمد، أمير مرشة، علاء مهنا، معتصم الشيخ، يزن الخليلي، يوسف حسين، نسيم حرفوش، سفيان بسيط".
وقامت أجهزة أمن السلطة مساء أمس الأربعاء، بفض مسيرة سلمية باستخدام القوة والعنف دعا إليها حراك "ارفعوا العقوبات" عن غزة, لمطالبة السلطة الفلسطينية بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع, وقد استخدمت الأجهزة الأمنية القوة المفرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين وضربت بالهراوات العديد من المشاركين, ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
كما منعت أجهزة أمن السلطة كافة الصحفيين ووسائل الإعلام من التواجد في المكان، ومنعت المتظاهرين من التصوير بكاميرات هواتفهم الخاصة، وصادرت عدد من الكاميرات والهواتف من الصحفيين، بعد الاعتداء على مجموعة من الصحفيين.
ولاحق عناصر الأمن، الجرحى إلى المشافي وقام باعتقال عددٍ منهم من هناك، ومن أماكن أخرى في المدينة، حتى بعد فضّ المظاهرة، مثل محاصرة الأمن للمحتجين في منطقة البريد برام الله.
وتحدّى المتظاهرون الأجواء البوليسية والانتشار الأمني المكثف ووصلوا إلى دوار المنارة ورددوا الهتافات الوطنية، من بينها "بالروح بالدم نفديك يا غزة" و"كل عام وأنتم بخير بدنا غزة تشوف الخير" و"ليش تحاصر غزة ليش.. وإحنا تحت رصاص الجيش".
وبالتزامن مع الدعوات لمواصلة المظاهرات، أصدر مساء الثلاثاء مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات، قرارًا يقضي بمنع "منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد"، وفقًا لزعمه.
هذا وعلمت "بوابة الهدف" من مصادر مطّلعة أنّ رئيس السلطة محمود عباس أبلغ الأجهزة الأمنية بمنع أي مسيرات من التوجه نحو مقر المقاطعة أو مقر منظمة التحرير، بحجة "عدم الظهور أنّ الشعب الفلسطيني ضد المنظمة والقيادة الفلسطينية".
وانطلقت فعاليات شعبية واسعة في مدينتي رام الله وبيت لحم، يوم الأحد الماضي، رفضًا للعقوبات المتواصلة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزّة، منذ إبريل عام 2017، وطالب المتظاهرون بوقف العقوبات وعدم المشاركة في حصار القطاع.
يشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.
وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.
وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.
