Menu
حضارة

بحر غزة.. خطر الاقتراب

الميزان: انتهاكات جسيمة بحق الصيادين في النصف الأول من 2019

غزة_ بوابة الهدف

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال النصف الأول من العام 2019، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة تجاه الصيادين الفلسطينيين ومجمل النشاط البحري، في مخالفة واضحة لمجمل الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، إنه "بموجب اتفاقيات أوسلو، الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن مساحة الصيد المسموح للفلسطينيين العمل فيها هي بعمق (20) ميلاً بحرياً على امتداد شاطئ قطاع غزة مع وجود ميل واحد يمنع فيه النشاط البحري بموازاة الحدود المائية الجنوبية لقطاع غزة، وميل ونصف بموازاة الحدود المائية الشمالية".

وأوضح المركز في تقريرٍ خاص حول انتهاكات الاحتلال، أصدره يوم الاثنين، أن "قوات الاحتلال لم تلتزم بتلك الاتفاقيات وارتكبت أنماط متكررة من الانتهاكات بحق الأنشطة البحرية الفلسطينية، إذ قلّصت بتاريخ 22/3/1996، مساحة الصيد الفلسطينية إلى (12) ميلاً بحرياً، وعلى مدار السنوات اللاحقة، قلصت مساحة الصيد وحصرتها في أغلب الأوقات ما بين ثلاثة إلى تسعة أميال بحرية، لتمنع مختلف أوجه النشاط البحري بشكل كلي في أوقات أخرى، حيث تقدر نسبة المساحة التي تحظر فيها قوات الاحتلال مجمل النشاط البحري بــ 85% من مساحة الصيد الواردة في الاتفاقيات".

ووفقًا للمركز، فإن قوات الاحتلال "واصلت استهداف النشاط البحري الفلسطيني عبر إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر تجاه الصيادين، فتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتلاحق مراكب الصيادين في عرض البحر وتعتقل من عليها، وتستخدم أعنف الأساليب التي من شأنها أن تحطّ من كرامتهم الإنسانية، وتعتدي عليهم جسدياً، كما توجه لهم الاهانات اللفظية، وتجبرهم على خلع ملابسهم والسباحة في عرض البحر رغم برودة الطقس، في استهانة واضحة بقيمة الإنسان التي حرصت المواثيق الدولية على تعزيزها والاعلاء من شأنها".

كما تقوم قوات الاحتلال "بالتدمير الممنهج لمعدّات الصيد الخاصة بالصيادين الفلسطينيين، وتستولي على قواربهم، وفي بعض الأحيان تفتح الزوارق الحربية التابعة لتلك القوات خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين ما يؤدي إلى إغراقها بشكل جزئي أو كلي، وغالباً ما ترتكب هذه الانتهاكات داخل مساحة الصيد التي سمحت قوات الاحتلال بالصيد فيها".

وبيّن المركز أنه "يتضرر بفعل هذه الانتهاكات جملة العاملين في القطاع البحري، لا سيما الصيادين وصانعي القوارب والشباك والمعدات وعمال الصيانة وتجار الأسماك، حيث تفقدهم سبل العيش، وتمسّ بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولأسرهم، إذ تعدّ فئة الصيادين من الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني".

وشدد المركز على إصراره أن تكون قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما المرجعان الرئيسيان لتنظيم العلاقة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وبين أن هذا التقرير يهدف إلى الكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تسجّل كخروقات للاتفاقيات المذكورة وانتهاكات جسيمة بحق قواعد القانون الدولي، واضعاً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية.

لتحميل التقرير كاملًا: اضغط هنا