حذرت القوى الوطنية والإسلامية من انفجار شعبي جراء استمرار سياسة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا، ويعاني منها الفلسطينيون منذ تسلم حركة "حماس" السلطة في 2007.
وشددت خلال مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من دوار النجمة، وانتهت باعتصام أمام شركة توزيع الكهرباء في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة وتحييدها عن المناكفات السياسية والتراشق الإعلامي الحاصل بين حركتي فتح وحماس.
ودعا إبراهيم أبو حميد مسئول الجبهة الديمقراطية في محافظة رفح في كلمة لسلطة الطاقة وشركة الكهرباء في قطاع غزة، للتوقف عن افتعال أزمة الكهرباء والتلاعب بحياة المواطنين وإلحاق الضرر بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال أبو حميد: نسمع كل يوم عن إدخال كميات من السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء، ولكن جدول وصل وقطع الكهرباء ما زال على حاله، بل أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء تواصل الاستهتار والتلاعب بحياة المواطنين غير آبهة لمعاناتهم.
وطالب قاسم حسنين عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حكومة التوافق الوطني بإيلاء اهتمامها الأكبر لهموم وأزمات قطاع غزة، وخاصة مشكلة الكهرباء التي أصبحت تشكل هماً وهاجساً كبيراً للمواطنين.
ودعا في الوقت نفسه، إلى ضرورة تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة لإيجاد حلول لأزماته بما فيها استلام وإدارة المعابر والعمل على فتحها، وبذل الجهود اللازمة للشروع في إعادة إعمار جدية وإسقاط الحصار، والعمل على حل مشكلة موظفي غزة وتوحيد الوزارات، ومعالجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية، وإيجاد حلول لمشاكل المياه والبنية التحتية وغاز الطهي، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وفي نهاية الاعتصام سلم وفد من القوى الوطنية والإسلامية مذكرة مطلبية، نيابة عن المعتصمين، لشركة توزيع الكهرباء في رفح، تطالبها بحل جذري لمشكلة الكهرباء التي تزهق حياة مواطني قطاع غزة وتحولها إلى جحيم في ظل البرد الشديد وتزايد المعاناة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، وتدعوها لتحمل مسؤوليتها والابتعاد عن سيل المناكفات الحاصلة بين طرفي الانقسام.
يأتي هذا في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة رفح، جنوب القطاع، لما يزيد عن خمسة أيام، على إثر الخلل الحاصل في خط مصري يغذي مدينتي رفح وخانيونس ب 12 ميجا وات.
ولم يكن هذا الاحتجاج الجماعي الوحيد، إذ شهدت مدينة رفح وبلدة خزاعة شرق خانيونس، مظاهرات عفوية مماثلة، انطلقت متوجهة لشركات الكهرباء كل حسب منطقته، لكن الأجهزة الأمنية تعاملت معها بـ "القوة المفرطة" حسبما قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه.
وطالب المركز ذاته النيابة العامة في غزة بالتحقيق في الحادثة، واحترام القانون الفلسطيني والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.
وتدور التساؤلات حول المدة الزمنية التي قد تمتد خلالها مثل هذه التظاهرات، إذ هل ستتحول إلى حراك حقيقي في كافة أرجاء القطاع، يستمر حتى إعدام الأزمة، أو ينتهي باستمرار استخدام "القوة المفرطة؟!
