يستعد الكيان الصهيوني لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات المتحدة في دبي يوم غدٍ الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها دولة الاحتلال إلى مثل هذا الترتيب الاقتصادي الواسع النطاق مع دولة عربية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة في الكيان أورنا باربيفاي: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حيث سأوقّع اتفاقية التجارة الحرة وسأعمل على تعزيز عدد من الشراكات الاقتصادية". وأضافت: "معًا سنزيل الحواجز ونعزز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الجديدة".
ويأتي الاتفاق التطبيعي الجديد بعد أقل من عامين على قيام الكيان والإمارات المتحدة بتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة تحت عنوان اتفاقيات إبراهيم، التطبيعية، وبناءً على هذا الاتفاق، قام الكيان أيضًا بتطبيع العلاقات مع البحرين والمغرب.
لدى الكيان الصهيوني أيضًا اتفاقية تجارة حرة محدودة مع الأردن، لكنها لا تصل إلى نفس مستوى هذه الاتفاقية الجديدة التي تتماشى بشكلٍ أكبر مع اتفاقيات التجارة الحرة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتغطي هذه الاتفاقية 96٪ من التجارة بين الكيان والإمارات، والتي بلغت العام الماضي 885 مليون دولار. وهذا يمثل أكثر من ضعف حجم التجارة "الإسرائيلية" مع مصر البالغة 330 مليون دولار في عام 2021، على الرغم من أن الجانبين قد أبرما اتفاق سلام منذ عام 1979. وبحسب وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية، فإن مستوى التجارة في عام 2020 بلغ 120 مليون دولار ومليون دولار في عام 2010.
وقد وافقت حكومة الاحتلال الصهيونية يوم الأحد على خطة لزيادة التجارة مع مصر إلى 700 مليون دولار تشمل تجديد وتوسيع المعبر الحدودي طابا- في نيتسانا.
تستهدف الخطة الاقتصادية الجديدة قطاعي الزراعة والبناء. كما تتحدث عن زيادة الرحلات الجوية بين الكيان ومصر وكذلك مشاريع الطاقة البديلة المشتركة مثل حقل الطاقة الشمسية.
