اقترح اتحاد الشغل التونسي مشروعاً بديلاً عن مشروع الرئيس قيس سعيّد المتعلق بوضع دستور جديد للبلاد، ينص على تعديل الدستور الحالي عوضاً عن استبداله.
وعبّر الاتحاد خلال مؤتمرٍ عقده في مدينة الحمامات حول النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، عن رفضه لتوجه الرئيس قيس سعيد لوضع دستور جديد للبلاد، مقترحين تعديل الدستور الحالي.
ولفت الاتحاد إلى ضرورة أن تشمل التعديلات الدستورية المقترحة، "وضع نظام سياسي يمنح الرئيس دورا تحكيميًا حتى يكون ضامنًا لاستقرار مؤسسات الدولة، ويكون حكمًا بين مختلف المؤسسات".
يشار إلى أنّ الرئيس التونسي دعا رسمياً، للتصويت على استفتاء حول الموافقة على دستور جديد، سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلًا يوم 25 يوليو المقبل.
كما كشف سعيّد العزم على إنشاء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر المقبل (2022)، مشددا على أن التحركات التي اتخذها منذ الصيف الماضي قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد
