أكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، الشيخ نعيم قاسم، مساء اليوم الإثنين، استعداد الحزب لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة، ضد عمليات التنقيب "الإسرائيلية" عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك الكيان حدودَ لبنان البحرية.
وقال قاسم، في حديثه لـ"رويترز": عند إعلان لبنان وجود اعتداءٍ "إسرائيلي" على مياهنا ونفطنا، نحن حاضرون لأن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع، واستخدام الوسائل الملائمة، بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من القيام بذلك.
وأضاف "المسألة الآن تتطلب قراراً ورأياً حاسمَين من الدولة اللبنانية، إذ من الضروري الإجابة عن السؤالين التاليين: هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازَع عليها، أم لا؟ وهل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض، أم لا؟".
وبشأن إعطاء الدولة اللبنانية "مهلةً"، قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم: "نحن لا نعطي مهلةً للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع، وهي التي تحدد مسارها، ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، لكننا نشجعها على الإسراع".
وأكد على ضرورة "وضع الدولة مهلةً لنفسها، لأنّه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلَّقاً، من دون أن يعرف اللبنانيون إذا كان هناك اعتداء أم لا، وإذا كانت هذه المنطقة متنازَعاً عليها أم لا"، داعياً الدولة إلى التصرف بـ"حرارة أكثر وضغط أكثر" في مسألة ترسيم الحدود البحرية.
وشدد أنّ "على الدولة إيضاح إذا كان هناك انسداد في المفاوضات غير المباشرة بوساطة أميركية، أو إعلان أنّها انتهت".
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية أنّه تقرّر، عقب مباحثات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى الحضور إلى بيروت من أجل إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل" في أسرع وقت.
ويأتي ذلك بعد أن نصبت الشركة البريطانية - اليونانية المنصة في حقل "كاريش"، يوم أمس، وأعلنت أنها ستبدأ استخراج الغاز خلال 3 أشهر، بحسب ما أورد موقع "هآرتس"، بينما أشارت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية العامة إلى أنّ "سلاح البحرية الإسرائيلية يقوم بحراسة المنصة"، وأنّه "قام بتأمين انتقالها منذ خروجها من قناة السويس آتية من سنغافورة".
يشار إلى أنّ لبنان أودع الأمم المتحدة، قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وتشير إلى أنّ حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.
