شدد اتحاد نقابات عمال فلسطين على ضرورة تحويل، توصيات التقارير الدورية لمنظمة العمل الدولية التي تصف المشهد العمالي العام في فلسطين، إلى قرارات نافذة وملزمة لدولة الاحتلال.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، الذي أكد على ضرورة العمل بذلك؛ لإرغام الاحتلال على التراجع عن سياساته وتدابيره العنصرية والظالمة بحق عمالنا وعاملاتنا.
وحمل سعد في كلمته أمام الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، الذي يعقد سنويا في قصر الأمم المتحدة في مدينة المؤتمرات بالعاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة 5000 مندوب ومندوبة من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، المسؤولية عن الانتهاكات المقترفة بحق العمال والعاملات الفلسطينيين، بما في ذلك ارتكاب جرائم القتل المتعمد بحقهم.
وأشار إلى أن جرائم الاحتلال هي جرائم دولة منظمة ينفذها جيش الاحتلال خلال مطاردته للعمال الذين يحاولون الوصول إلى رزقهم، وهي تدابير عبرت طورا جديدا من أطوار العنف المنفلت، بعد قرار الحكومة الصهيونية بإرخاء القيود حول قواعد وشروط وظروف إطلاق النار تجاه كل ما هو فلسطيني، وهو أمر ناتج كذلك عن عدم تحرك العالم للمضي بعملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، بين سعد أن حكومة اليمين "الإسرائيلي" بقيادة نفتالي بينت تواصل تنكرها للقرارات الدولية، وتمضي دون اكتراث بوجود الاتفاقيات الدولية الموقعة بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير، وتسلب يوميا المزيد من حقوق شعبنا، وتتطاول يوميا على المقدسات الإسلامية والمسيحية؛ بهدف الاستيلاء على ممتلكاتها ومحو أي ذكر لها من الوجود، مطالباً "بإظهار المزيد من ممارسات وخطط الدعم والمؤازرة السياسية لشعبنا، ومنح العدالة الدولية فرصتها لتستقيم على مسطرة الحق، ومعاملة الجميع على قواعد التماثل والتساوي في الحقوق والواجبات دون تمييز أو كيل بمكيالين".
كما طالب سعد المشاركين في المؤتمر بالضغط على حكوماتهم لتقوم بالدور الذي يمليه عليها التزامها بقواعد القانون الدولي، وإدانة استمرار هذا الاحتلال للأراضي العربية المحتلة عام 1967، ومنح شعبنا حقه المشروع في تقرير مصيره، ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
