طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالإسراع في نشر نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية بشأن أحداث قرية "أم النصر" والتي حدثت مساء اليوم الخميس، للوقوف على ملابساتها وتحديد المسئوليات.
كما وطالبت الهيئة في بيانٍ لها بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وجبر الضرر عن المتضررين، ومحاسبة أفراد الأمن الذين أطلقوا الأعيرة النارية ومن أعطى التعليمات بالتعامل مع الحدث بالشكل الذي انتشر في مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى إصابة المواطنين وإلحاق أضرار ببعض المنازل.
ودعت الهيئة للالتزام باللوائح الخاصة بالتدرج باستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، مشددةً على ضرورة التعامل مع أي مخالف للأنظمة والقوانين من خلال القانون وعدم التعسف في استخدام السلطة، واتخاذ كافة التدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
كما أكدت على منع غير المكلفين بإنفاذ القانون من التدخل في الحياة المدنية، باعتبار ذلك من اختصاص الشرطة.
وختمت: "الهيئة ترى ضرورة احترام القانون وحقوق المواطنين، خاصة الفئات المهمشة في معرض التعاطي مع التعديات التي تطال الأراضي الحكومية، وعلى أهمية دراسة أوضاع المتعدين وعدم ترك أيٍّ منهم بلا مأوى، والعمل على توفير بدائل للمساكن المهددة بالإزالة، صوناً لحقهم في السكن ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة، ومع رفض الهيئة لأي اعتداء من قبل أفراد الأمن أو المواطنين".
