أصيب مساء اليوم الخميس، ما لا يقل عن 6 مواطنين، برصاص الشرطة في القرية البدوية "أم النصر" شمال مدينة غزة.
وقالت مصادر محلية إن الشرطة أطلقت النار عقب محاولة إخلاء أحد المنازل في القرية، والتي تقول سلطة الأراضي إنها أراضٍ حكومية، وإن أصحابها يسكنونها بشكلٍ غير قانوني، الأمر الذي أدّى لإصابة 6 مواطنين بحسب إفادات شهود العيان.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول الجهات الحكومية في قطاع غزة إخلاءها، حيث تريد سلطة الأراضي إخلاءها أو دفع مقابلٍ ماديٍ مقابل سكنها، وسط رفضٍ من السكان.
وطالب حقوقيون ومسؤولون ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنون، عبر بياناتٍ ومواقف رسمية وكذلك آراء تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالتعامل مع هذه القضية بعقلانية، وعدم فرض قوة السلاح في حل هذا الخلاف، كما ودعوا لمزيدٍ من المرونة في إنفاذ القوانين، وربطها بالحالة الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، لا سيما مع الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 15 عاماً.
وقال أهالي القرية إنهم دفعوا فاتورة كل الحروب التي شنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، شهداء وأسرى ومعتقلين، مؤكدين أنهم لا يستحقون هذه المعاملة من الجهات الحكومية، ويجب أن تحخاسب بأحسن صورةٍ ممكنة.
وشدد متحدث باسم أهالي القرية على ضرورة عدم هدم بيوتهم ولا قطع الكهرباء عنهم، سيّما أنهم يعيشون في ظروفٍ قاسية أصلاً، مطالبين المسؤولين بالنظر بعين التقدير للقرية، كما شدد على حق سكان القرية بالعيش بكرامة وفي بنيةٍ تحتيةٍ جيدة، وأنهم لن يسمحون لأي أحد على هدم بيوتهم، ومؤكداً على استعدادهم للحوار وحل الموضوع بالقانون.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إنها "تتابع ما حدث ظهر اليوم في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين".
وأعلنت الوزارة في تصريحٍ لها فتح تحقيقٍ في الحادث للوقوف على ملابساته.
