قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، إنّه "وخلافاً للتحقيقات التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان والنيابة الفلسطينية والأمم المتحدة، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين الماضي، 4 يوليو 2022، أن تحقيقات الجانب الأمريكي في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لم تتوصل إلى معرفة الجهة التي وراء الجريمة. وأضاف المتحدث أن فحص الرصاصة كان "مفصلا للغاية"، وأن "فاحصين مستقلين من أطراف ثالثة، كجزء من عملية يشرف عليها منسق الأمن الأمريكي"، لم يتمكنوا بشكل نهائي من معرفة مصدرها، حيث أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة".
ولفت المركز في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، إلى أنّ "جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في ذات اليوم إن تحليل الطب الشرعي تم إجراؤه في مختبر في إسرائيل من قبل خبراء إسرائيليين بينما كان ممثلو المنسق الأمني الأمريكي حاضرين، وبالرغم من ذلك، فقد رجّح المنسق الأمني الأمريكي أن الرصاصة ربما تكون قد أُطلقت من مواقع الجيش الإسرائيلي، إلا أنه استدرك قائلاً: ليس هناك سبب للاعتقاد بأن ذلك كان متعمدًا".
وتابع المركز: "علقت عائلة شيرين أبو عاقلة على التصريحات الأمريكية في بيان صدر عنها، بأنهم "مرتابون" لأن الفحص الأمريكي للرصاصة التي قتلتها لم يكن حاسمًا، وأضافت الأسرة أن التركيز على الرصاصة كان "في غير محله"، ووصفتها بأنها محاولة من الجانب الإسرائيلي "لنسج الرواية لصالحها"، مضيفة: لا يسعنا أن نصدق الأمر".
كما "رفضت النيابة الفلسطينية النتائج التي توصل لها المحققون الأمريكيون وقالت في بيان صدر عنها بتاريخ 4 يوليو 2022، أنه "بخصوص ما صرح به الجانب الأمريكي بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشأنه، فإنّ النيابة العامة تؤكد عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد في البيان كون التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكّد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم، وشددت النيابة على أنه من غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأمريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمدا، وأكدت النيابة أن تحقيقاتها وما توصلت له من نتائج مبني على بينات وأدلة دامغة"، كما نقل المركز في بيانه.
وأشار المركز إلى أنّ "ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية يتعارض مع النتائج التي توصلت لها العديد من الجهات الدولية والمستقلة التي أجرت تحقيقاً في الأمر، ومنها الأمم المتحدة نفسها، حيث صرحت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي في جنيف في 22 يونيو أن "جميع المعلومات التي جمعناها – بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني – تؤكّد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي السمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".
وأكَّد المركز أنّ "تدخّل الولايات المتحدة الأمريكية محاولة متعمّدة ومشبوهة لتضليل العدالة وغير ملزمة لأي طرف، وأنّها تأتي في سياق الموقف الأمريكي الدائم في التستر على مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوفير حماية لهم مهما كانت الجريمة".
وبيّن المركز، أنّ "أبرز تجليات السياسة الأمريكية كان إصدار الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بتاريخ 11 يونيو 2020، والذي تضمن تهديدًا مباشرًا للمحكمة بما فيها المدعية العامة ومساعديها وقضاة المحكمة بمصادرة الممتلكات وتجميد الأرصدة وإلغاء تأشيرات الدخول للولايات المتحدة بل والاعتقال إذا ما اتخذوا أي اجراءات لملاحقة مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بما فيها اسرائيل. وذلك بعد اتخاذ المدعية العامة قرارًا بإحالة الحالة الفلسطينية للمحكمة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، كما تضمن القرار تجريمًا لكل من يقدم العون للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي بات كل من يقدم للمعلومات للمحكمة معرضًا للسجن، سواء كان من المقيمين أو بمجرد الدخول للولايات المتحدة الأمريكية".
وفي ختام بيانه، شدّد المركز أنّ "المساهمة الأمريكية للتحقيق هي محاولة واضحة لإعفاء إسرائيل من المسؤولية"، مُطالبًا "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بموجب ولايتها المقرة على الأرض الفلسطينية المحتلة".
