أفاد معهد الأبحاث التطبيقية– القدس (أريج)، أمس الثلاثاء، بأنّ "سلطات الاحتلال صادقت على مجموعة من المخططات الاستيطانية لتوسيع البناء في عدد من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضح المعهد في بيان له، أنّ "المشاريع تستهدف مستوطنات مقامة في محافظات القدس وبيت لحم و الخليل ورام الله والبيرة وجنين وسلفيت، وأنّ سبع مستوطنات من أصل تسع تم استهدافها بهذه المخططات تقع في المنطقة التي تعرف بمنطقة العزل الغربية".
وبينّ المعهد، أنّ "أبرز هذه المخططات، هو المخطط في مستوطنة "بيتار عيليت" الذي استهدف 303 دونمًا من أراضي بلدتي نحالين وحوسان في بيت لحم لبناء 1061 وحدة استيطانية جديدة، وكذلك المخطط الاستيطاني الذي يستهدف مستوطنة "ميفو هورون" المقامة على أراضي قرية بيت نوبا المهجرة غرب رام الله بواقع 258 دونمًا من الأراضي الفلسطينية المجاورة التي تعود لقريتي بيت نوبا وبيت لقيا لبناء 210 وحدة استيطانية إضافية في المستوطنة في الناحية الشمالية الشرقية منها".
وأشار المعهد إلى أنه "تمت المصادقة على مخططين استهدفا مستوطنة "افرات" وعلى وجه التحديد البؤرتين الاستيطانيتين الى الشمال منها وهما "جفعات هداجان" و"جفعات هاتمار" حيث تم استهداف البؤرتين بمزيد من التوسع (223 وحدة استيطانية) على حساب الأراضي الفلسطينية المجاورة التي تعود لكل من بلدات الخضر وارطاس".
ولفت المعهد إلى أنّ "هناك مخطط لإقامة مركز "تطوير خدمات" في المنطقة التي تتوسط مستوطنة "شاكيد" ومستوطنة "حنانيت" و"تل مناشيه"، ومخطط يستهدف مستوطنة "كريات أربع" في قلب مدينة الخليل لاقامة 30 وحدة استيطانية على ما مساحته 9 دونمات من الأراضي الفلسطينية التابعة لكل من خلة الضبع وخلة السنسل".
وشدد المعهد على أنّ "عملية البناء والتوسع التي تقوم بها حكومة الاحتلال في المستوطنات تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والقرار رقم 242 الذي يدعو الى انسحاب القوات الصهيونية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967".
وقال المعهد إنّ "قرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد عدم شرعية سياسة الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط، والقرار رقم 452 لسنة 1979 الذي يدعو لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967 بما فيها القدس، والقرار رقم 465 لسنة 1980 الذي طالب الاحتلال الصهيوني بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة".
وفي ختام بيانه، طالب المعهد "الدول الأعضاء بعدم مساعدة الاحتلال في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها، والمادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر ان تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة، وقرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي أكد أنّ جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية".
