طالب 22 عضو كونغرس أميركي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجيتهم انطوني بلينكن، برفض التصنيف الصهيوني لـست مؤسسات حقوقية فلسطينية بارزة بـ "الإرهابية".
وقال الرسالة إن المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي استهدفتها التصنيفات الصهيوني تعمل بشكل مباشر مع النساء والفتيات الفلسطينيات والأطفال وأسر الفلاحين والمعتقلين ونشطاء المجتمع المدني، وتقدم خدمات مباشرة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وفضحها.
وطالبت الرسالة، التي أرسلتها عضو الكونغرس أيانا بريسلي برفقة 21 عضوًا آخر، وزير الخارجية الأميركي بتقديم إحاطة وتقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يومًا.
وأشارت مشيرةً إلى أن الحكومة الصهيونية فشلت في تقديم أدلة كافية تربط منظمات حقوق الإنسان بـ"النشاط الإرهابي" مؤكدةً أن هذا القرار يهدف إلى قمع المجتمع المدني الفلسطيني والعمل القانوني في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
وأيدت الرسالة أكثر من 140 منظمة أميركية بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، ومنظمة جيه ستريت، ومنظمة موف اون، ومركز الحقوق الدستورية، والمعهد العربي الأميركي، وأصوات يهودية من أجل السلام، ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركية.
جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال، قد صنفت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016 وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
