قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن المعتقل طارق قعدان (50 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين، يواجه الاعتقال الإداري مجددًا في سجون الاحتلال الصهيوني، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال 18 مرة منذ عام 1989، منها 14 اعتقال إداري.
وأوضح النادي في بيان له، أنّ ما يتعرض له المعتقل قعدان، هي عملية انتقامية مستمرة بحقه، حيث أمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، جلها كانت رهن الاعتقال الإداري، وهو من المعتقلين الذين استهدفهم الاحتلال عبر هذه الجريمة، باعتقاله تحت ذريعة وجود "ملف سري".
وبين النادي أنّ خلال سنوات اعتقال قعدان نفذ عدة إضرابات منها فردية وجماعية، وآخرها عام 2019، حيث نفذ إضرابا استمر لمدة 89 يومًا، وأفرج عنه في شباط عام 2020، مشيرًا إلى أنّه شقيق الأسيرة منى قعدان المعتقلة منذ نيسان العام الماضي، والمحكومة بالسجن لمدة 18 شهرا، كما أن غالبية أشقاء قعدان تعرضوا للاعتقال مرات عديدة.
يُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت قعدان في 30 حزيران 2022، وحولته للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه بكفالة، وهو متزوج وأب لستة أبناء من بينهم طفل يعاني من مرض ضمور العضلات، كما أن إحدى بناته تنتظر زفافها قريبًا.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
