فتحت صناديق الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الاثنين، أمام نحو 9 ملايين تونسي، للتصويت على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس التونسي، قيس سعيد، حيث يجرى الاقتراع في ظل انقسامٍ حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه.
وبحسب إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فيبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفًا و64 شخصًا، وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يجرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق اليوم الاثنين 25 يوليو.
كما بلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4 آلاف و832 مركزًا، منها 11 ألفًا و614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62 ألفًا و802.
ويُشار إلى أنّ الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة بالاستفتاء، تشكّل جزءًا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانيّة إلى 17 ديسمبر المقبل.
وفي وقتٍ سابق، اقترح اتحاد الشغل التونسي مشروعاً بديلاً عن مشروع الرئيس قيس سعيّد المتعلق بوضع دستور جديد للبلاد، ينص على تعديل الدستور الحالي عوضاً عن استبداله.
وعبّر الاتحاد خلال مؤتمرٍ عقده في مدينة الحمامات حول النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، عن رفضه لتوجه الرئيس قيس سعيد لوضع دستور جديد للبلاد، مقترحين تعديل الدستور الحالي.
ولفت الاتحاد إلى ضرورة أن تشمل التعديلات الدستورية المقترحة، "وضع نظام سياسي يمنح الرئيس دورًا تحكيميًا حتى يكون ضامنًا لاستقرار مؤسسات الدولة، ويكون حكمًا بين مختلف المؤسسات"
