تونس.. البرلمان يرفض منح الثقة لحكومة الجملي
صوت البرلمان التونسي، الجمعة، برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوةٍ ستعطي الرئيس قيس سعيد دورًا محوريًا في تعيين مرشحٍ جديد خلال أيام. وحضر جلسة البرلمان 2
صوت البرلمان التونسي، الجمعة، برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوةٍ ستعطي الرئيس قيس سعيد دورًا محوريًا في تعيين مرشحٍ جديد خلال أيام. وحضر جلسة البرلمان 2
قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الليلة، تولي السلطة التنفيذيّة في البلاد، وذلك مع عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسيّة احتجاجًا على الأوضاع الصعبة التي تمر بها تونس. وأفادت وسائل إعلامٍ تونسيّ
أكد اتحاد الشغل التونسي، اليوم الاثنين، على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيد بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدًا عن التوسّ
أكَّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على "التزامه باحترام الحريات والحقوق، وأنّه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب". وأوضح سعيّد في مقطعٍ مصوّر بثته الرئاسة التونسيّة، خلال لقائه أساتذة القانون الدستوري والع
أدّى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، اليوم الاثنين، القسم أمام الرئيس التونسي قيس سعيد. وأصدر الرئيس قيس سعيّد أمرًا يقضي بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، فيما لفتت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى أنّها
طالب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، الرئيس سعيد بوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، داعيًا سعيد إلى توحد التونسيين حول مشروع وطني. وفي وقت سابق، دعا الطبوبي،
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، برنامج صندوق النقد الدولي لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور
نشر الرئيس قيس سعيّد، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، حيث أفادت الجريدة الرسمية التونسية بأنّ الدستور المقترح للاستفتاء "يتضمن تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع
يتوجه التونسيون، يوم الاثنين المقبل، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، ويمثّل مرحلة مفصلية في تونس، وسط تخوف من احتمال حدوث "انحراف" في السلطة.
فتحت صناديق الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الاثنين، أمام نحو 9 ملايين تونسي، للتصويت على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس التونسي، قيس سعيد، حيث يجرى الاقتراع في ظل انقسامٍ حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومع
أعلنت هيئة الانتخابات التونسيّة قبول الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء، وذلك بعد ختمه من الرئيس قيس سعيد وصدوره في الجريدة الرسميّة. وبإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ا
أكَّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، أنّ "الرئيس التونسي قيس سعيّد بخطابه يدعو الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة للاقتتال". وأوضح الطبوبي في تصريحاتٍ له، أ