اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، مقرات 6 مؤسسات فلسطينية، صنفتها في وقت سابق كـ"مؤسسات إرهابية"، وأغلقتها بشكل كامل وسرقت محتوياتها.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، وسرقت محتوياتها.
وأغلق جيش الاحتلال أبواب المقر باللحام والحديد ملصقًا أمرًا بإغلاق المكان بزعم أنّ المؤسسات تتبع لمنظمة غير مشروعة.
وأشارت المصادر إلى أنّ قوات الاحتلال صادرت محتويات مقر اتحاد لجان المرأة قبل إغلاقه.
???? #فيديو |قوات الاحتلال خلال اقتحامها إحدى المؤسسات الفلسطينية برام الله. pic.twitter.com/4P6DQNHpAM
— بوابة الهدف (@hadafps) August 18, 2022
وقال اتحاد لجان العمل الزراعي عبر صفحته على فيسبوك إنّ قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت واغلقت مقر الاتحاد في رام الله وسرقت كل محتوياته.
وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني إنّ قواته أغلقت 7 مؤسسات وصادرت ممتلكاتها بزعم أنها تعمل لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
ويأتي هذا الاقتحام استكمالًا لمسلسل الإرهاب الصهيوني بحق المؤسسات الفلسطينية؛ إذ أعلن وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مساء أمس، تصنيف ثلاث مؤسسات فلسطينية كـ "منظمات إرهابية" بشكلٍ نهائي بزعم أنها تمول الجبهة الشعبية.
وذكرت وسائل إعلامٍ عبريةٍ أنّ "المؤسسات التي شملها القرار هي: "مؤسسة بيسان، اتحاد لجان المرأة، والضمير"، وأنّ القرار اتُخذ بمحددات القانون الإسرائيلي".
جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال، قد صنفت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016 وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
وتعمل سلطات الاحتلال الصهيوني بتلك القرارات لإعطاء الشرعية بملاحقة المؤسسات الحقوقية، التي تختص بمتابعة قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، علاوةً على استمرارها في ملاحقة الاحتلال دولياً، بارتكابه المجازر وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأثار قرار الاحتلال السابق بحق المؤسسات الحقوقية الست، جدلاً وانتقاداً واسعاً من قبل مؤسسات دولية تُعنى بحقوق الإنسان لسلطات الاحتلال، وذلك لعدم شرعية تلك القرارات، وباعتبارها فشلت في تقديمٍ أي دليلٍ على اتهامها، إلا أنّ الاحتلال لم يُلقِ هماً لذلك، ومضى بقراره الجائر ككل قراراته التي تخص شعبنا الفلسطيني.
وكان من أبرز الذين قدموا اعتراضهم على قرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية بـ"الإرهاب" الكونغرس الأمريكي، حيث قدم في حينها عشرات النواب فيه رسائل عدّة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبّروا خلالها عن رفضهم لذلك القرار.
وقدمت المؤسسات الست في حينها اعتراض لما يسمّى "القائد العسكريّ" في الضفة الغربية، ضد قرار إعلانها كمنظمات "غير قانونية_ محظورة"
وطالبت المؤسسات المدنية والحقوقية الـ6 بالإلغاء الفوري لهذا القرار، كونه غير قانوني ويفتقر للأدلة.
وأكدت المؤسسات في اعتراضها بأن هذا الإعلان مناف لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، وفيه انتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي؛ إذ صدر بشكل فجائي دون إشعار مسبق أو جلسة استماع أولية، ولم يسبقه تحقيق ضد أي من المؤسسات، في الوقت الذي يصر فيه القائد العسكري على أن "الأدلة" التي اعتمد عليها في اتخاذ القرار ستبقى سرية ولن تكشف.
