دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اعتماد مشروع قرار يضع آلية لإلزام الدول العربية على الوفاء بمساهماتها المقررة بنسبة 7.8% من الميزانية العامة للأونروا.
وأكد أبو هولي في بيانٍ له اليوم الاثنين على أهمية الدعم العربي للأونروا، والوفاء بنسبة المساهمة المقررة التي من شأنها سوف تساهم في تخفيف وطأة الازمة المالية المركبة والمزمنة التي تعاني منها الوكالة، والتي تفاقمت مع تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وما أفرزته من أزمات اقتصادية أثرت على عملية تمويلها، وانعكست بشكل سلبي على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة ليبيا سيبدأ اجتماعاته صباح غد (الثلاثاء) بحضور الأمين العام للجامعة العربية، وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي هذا الإطار، دعا أبو هولي الدول العربية بدعم الاونروا من خلال عقد اتفاقيات دعم وتمويل ثنائية متعددة السنوات معها، مشدداً على ضرورة أن توظّف الدول العربية علاقاتها مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لوبي ضاغط على الأمم المتحدة لزيادة مساهماتها في دعم ميزانية الاونروا بما يغطي قيمة العجز المالي في ميزانياتها، مطالباً مجلس الجامعة العربية بوضع الية عربية موحدة للتحرك العربي باتجاه الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم تجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات جدد، تبدأ من 30 يونيو/حزيران 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2026، دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194، او المساس بولاية الاونروا والذي من المقرر التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر القادم.
وأكد أبو هولي أنّ تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية "اونروا" استحقاق دولي، الى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في القرار 194، مشيراً إلى أن المعركة للحفاظ على الأونروا لا تنحصر فقط بتجديد التفويض الأممي، وإنما تشمل معالجة أزمتها المالية المزمنة من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها.
وشدد د. أبو هولي على أن الاونروا تشكل عامل استقرار للمنطقة من خلال الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين ومن خلال الحفاظ على حقوقهم التي اقرتها الشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي، لافتا الى ان ما تتعرض له الأونروا من تحديات مالية ومصاعب في عملها وهجوم سياسي يستهدف وجودها، يتطلب دعم عربي ودولي حقيقي على الصعيدين السياسي والمالي معاً، يأخذ بعين الاعتبار خطورة المرحلة والمخاطر المصيرية التي تواجه الاونروا.
يشار الى ان مشروع جدول أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يتضمن ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية، من ضمنها بند مخصص حول القضية الفلسطينية و"الصراع العربي – الاسرائيلي"، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين، بالإضافة الى دعم وكالة الغوث الدولية الاونروا.
