أشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي الذي صدر اليوم السبت، إلى أنّ لجنة التخطيط والبناء الصهيونية كشفت عن مخطط لتوسيع عدد من المستوطنات وفي مقدمتها مستوطنتي "آدم" و"شاعر بنيامين" المقامتان على أراضي جبع وحزما في محيط مدينة القدس بواقع 600 وحدة للأولى و285 للأخيرة.
وأفاد التقرير، بأنّ هذا المخطط يأتي في سياق التوسع في إقامة بنى تحتية وأنفاق وتوسيع شوارع، وضمن سياسة التطويق لمدينة القدس وتوسيع حدودها لتصل المساحة المصادرة إلى 10% من مساحة الضفة المحتلة وفرض أمر واقع فيما يسمى بـ (القدس الكبرى) وتقسيم الضفة إلى معازل في الشمال والوسط والجنوب معزولة ولا يربطهما ببعضها غير الأنفاق والجسور التي يسيطر عليها الاحتلال.
ولفت التقرير إلى أنّ القدس تتعرض لحرب مفتوحة يستخدم فيها الاحتلال مختلف الوسائل والسبل في عدوانه عليها أرضاً وديموغرافيًّا ومؤسساتيّا، وتابع: "يكاد لا يمر يومٌ دون أن يمارس الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس أعمال قمع وبطش وقتل واعتقال ومداهمات وهدم منازل ومنشآت ومحاولة فرض مناهج أسرلة في المدارس وغيرها من ممارسات تستهدف تغيير الوضع السياسي والقانوني والروحي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف".
وأوضح أنّ "الفلسطينيين في القدس مستهدفون بشكل منهجي حيث يريد الاحتلال اقتلاعهم من أرضهم وإخراجهم منها بالقوة تحقيقاً لأحلامه وأهدافه بالسيطرة والسيادة الكلية على المدينة، التي يعاني سكانها الفلسطينيون من الممارسات المشينة التي تهدف إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها الأصليين بشتى الوسائل، عبر تطبيق أشكال متعددة من أنظمة التمييز والفصل العنصري التي تطال البيئة و أنظمة التخطيط الحضري والتمييز الديني والعرقي وفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني كخطوات تهدف إلى الإبقاء على الوضع السياسي في المدينة وتحويلها بالقوة عاصمة لدولة الاحتلال وفق قرار الكنيست الصهيوني في العام 2008، بعدما كان قد ضمها إلى الشطر الغربي وأعلنها عاصمة لدولة "إسرائيل" بقرار في عام1980".
وبين صفحاته، نوّه التقرير إلى أنّ سلطات الاحتلال انتهت من تشييد مبنى تهويدي جديد في حي المغاربة الملاصق للأقصى، تحت إشراف "صندوق إرث حائط المبكى" التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الصهيوني، مشيرًا إلى أنّ العمل في إقامة المبنى بدأ منتصف عام 2017، بعدما جرى طمس المعالم العربية والإسلامية ومحو الآثار في المنطقة، بهدف استيعاب أكبر عدد من المستوطنين المقتحمين لساحة البراق.
وبحسب التقرير، تعتزم بلدية الاحتلال إقامة جسر جديد في باب المغاربة المؤدي للأقصى، وإزالة الجسر الخشبي المخصص لاقتحامات المستوطنين، بالإضافة إلى مخطط جديد وخطير لتوسيع باب المغاربة، لأجل تمكين دخول المستوطنين بأعداد أكبر من ساحة البراق، ويضم المبنى الجديد الذي انتهى الاحتلال من بنائه، أربعة طوابق تطل على حائط البراق، يحتوي الطابق الأول على مواقف للسيارات لتسهيل وصول المستوطنين المتطرفين بمركباتهم للمبنى، وأما الطابق الثاني، فيضم مدرسة توراتية لتعليم التوراة و"كهنة المعبد".
وبموازاة المشاريع الاستيطانية التي تستعر بالقدس، أوضح التقرير أنّ سلطات الاحتلال لازالت تمارس سياسة التطهير العرقي الممنهج "حيث نشرت بلدية الاحتلال عشرات إنذارات الهدم لعدة منازل في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، وأوامر الهدم شملت منازل قائمة منذ 5 و10 سنوات، وأخطرت سلطات الاحتلال 15 عائلة من سكان التجمع البدوي "عرب الكعابنة" الواقع بين بلدتي بير نبالا وبيت حنينا بإخلاء التجمع، علمًا أن هناك60عائلة بدوية معرّضة لخطر التهجير والطرد من مساكنها، ويُساورها القلق والخوف الشديدين من إقدام جرافات الاحتلال في أية لحظة على هدمها".
وأضاف "تدّعي سلطات الاحتلال أن الأرض القائمة عليها المساكن مملوكة لشركة إسرائيلية، وأنهم يريدون إقامة مستوطنة عليها لصالح التوسع الاستيطاني، مع العلم أن جزءًا كبيرًا من هذه العائلات تسكن في أرض مسجلة في طابو رام الله باسم خزينة السلطة الفلسطينية، ومساحة الأرض تبلغ ما يزيد عن 200 دونم، ويبلغ عدد سكان تجمع الكعابنة أكثر من 600 نسمة، بات كابوس الهدم والتهجير يتهدد بيوتهم".
وتابع: "ضمن ما تسميه "تطوير البنية التحتية"، تواصل بلدية الاحتلال العمل على تغيير معالم شوارع القدس، وصبغ شوارعها وأحيائها بطابع يهودي مُزور، ومن أهم الشوارع التي يطالها التهويد، شارعي السلطان سليمان والأنبياء الواقعان شمال سور البلدة القديمة، ويشكّلان الامتداد الطبيعي للتواجد العربي والإسلامي والمسيحي في المدينة المحتلة، إذ احتفت بلدية الاحتلال بمواصلتها تغيير وطمس معالمهما، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وتغيير مسمياتها، ووضع بصمات تهويدية ولافتات بأسماء توراتية في تلك المنطقة، وزرع مراكز أمنية ونصب كاميرات المراقبة، إضافة لتجديد ساحة شركة الكهرباء في شارع صلاح الدين الأيوبي، وبناء جادة على طول شارعي السلطان سليمان والأنبياء، وتحويل مساحات المدينة الحالية إلى مساحات مخصّصة للمشاة وزرع أشجار، وتسعى بلدية الاحتلال لوصل شوارع صلاح الدين والأنبياء والسلطان سليمان مع الجزء الغربي لمدينة القدس، ومسح "خط التماس"، بهدف تسهيل وصول المستوطنين للمدينة".
وفي سياقٍ موازٍ نوّه التقرير إلى أنّ حكومة لابيد – غانتس – بينيت لا تختلف عن غيرها من الحكومات الصهيونية "فهي تواصل البناء في شرق القدس بنفس الوتيرة واستكملت خلال العام الأخير مصادقات على بناء 950 وحدة استيطانية في إطار خمس مخططات بناء تضاف لذلك مخططات لبناء خمسة آلاف وحدة أخرى تم إيداعها للاعتراضات ويتم إحراز تقدم للمصادقة عليها".
وقالت إيبلت شكيد وزيرة الداخلية الصهيونية أن حكومتها نجحت بإحراز تقدم في مخططات البناء في القدس جميعها، بعد عام من العمل والتطبيقات الأيديولوجية وبدأت على حد قولها "جني الثمار خاصة وأن البناء في القدس مهمة استراتيجية كبيرة وإنجازًا صهيونيًّا وقوميًّا كبيرًا وبشائر لحل أزمة المساكن والتطوير في القدس".
في هذا السياق كشف مركز التعاون والسلام الدولي (IPCC) في دراسة أعدها حول المخططات الصهيونيّة للتطوير الاقتصادي شرق القدس عن توسيع وزارة شؤون القدس والاستيطان وإقرار مخطط لبناء برج استيطاني على أراضي حي شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة تحت مسمى الإدارة التشغيلية لمستوطنة التلة الفرنسية بارتفاع 25 طابقًا بدل 18، مفيدًا بأنّ هذا المشروع الاستيطاني الضخم يتضمن بناء موقف للسيارات على الجانب الآخر من نفق مستوطنة التلة الفرنسية على أراضي قرية لفتا المهجّر أهلها، بارتفاع أربعة طوابق يتسع لـ 1000سيارة لصالح الخط الأحمر من "القطار الخفيف" الذي يربط غرب القدس بمستوطنات شمال شرق القدس المحتلة.
وفي سياقه، كشف التقرير عن وجود أعمال بناء نفق خلف مخفر الشرطة "الإسرائيلية" على المدخل الجنوبي لحي شعفاط بعد اقتطاع مساحة من أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة لصالح المشروع، "ومن شأن النفق أن يغير من جغرافية وحركة السير في شمال القدس المحتلة حيث يحول حركة سير المستوطنين من فوق الأرض إلى باطنها ويصلهم بمستوطنات التلة الفرنسية وبسغات زئيف في نفق متشعب وآخر متواصل مع مستوطنة معاليه ادوميم ومستوطنات الغور دون الحاجة لدخول شرق القدس".
ووفقاً للتقرير، تروج الإدارة المدنية الصهيونيّة، لمضاعفة مساحة مستوطنة "هار جيلو" في محيط القدس من خلال حي استيطاني جديد مخطط أن يبنى في منطقة معزولة عن المستوطنة ما يعني في الواقع وجود مستوطنة جديدة، وفيما يتعلّق بالحي الاستيطاني الجديد والذي يشمل بناء 560 وحدة استيطانية، سيتم التخطيط له لوضعه في منطقة حساسة بين المناظر الطبيعية والمناخية التي تم تعريفها على أنها "منطقة أثرية" من قبل منظمة اليونسكو، في مصاطب قرية بتير.
وجاء في التقرير: "وافق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط على توسيع الطريق المؤدي إلى "جبل جيلو" كخطوة أولى على الطريق للموافقة على الخطة الجديدة للحي الذي سيطلق عليه اسم "ويست ماونت جيلو" وذلك على الجانب الآخر من قرية الولجة، وللوصول إليه يجب أن يكون عبر بوابة المستوطنة"، مشيراً إلى أنّه في حال تم بناء الحي الجديد فإن ذلك يعني أن قرية الولجة ستصبح محاطة من ثلاث جهات.
وعلى صعيد آخر، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي بلدة قصرة، جنوب نابلس فوق أراضي جبل الخارجي وأحاطوها بأسلاك شائكة، وتشهد المنطقة، تصاعداً في البناء الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الاراضي؛ لربط المستوطنات ببعضها، في وقت خصصت حكومة الاحتلال 4 ملايين شيكل لما يسمى “صندوق السامرة للأفلام السينمائية” ومقره مستوطنة بركان الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، والذي يركز على أفلام من إنتاج المستوطنين وحول المستوطنات اليهودية.
ويشار إلى أنّ الصندوق تأسس عام 2019 من قبل وزيرة الثقافة السابقة ميري ريغيف، أثناء توليها منصب وزيرة الثقافة، ويمنح ما يسمى صندوق أفلام السامرة السينمائي منحًا للمستوطنين المقيمين في الضفة المحتلة للأعمال التي يتم تصويرها لمواطنين "إسرائيليين"، ومن بين مؤسسي الصندوق يوسي دغان، رئيس مجلس “يشع”، المنظمة الجامعة للمستوطنات في الضفة المحتلة، وهو يترأس مجلس إدارته أيضا، في حين أن المديرة التنفيذية للصندوق، إستر آلوش، هي أيضا المتحدثة باسم مجلس السامرة الإقليمي.
