دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، الدول المانحة إلى "الخروج باستراتيجية موحدة لدعم لوكالة الغوث الدولية "اونروا" تساهم في حل أزمتها المالية المزمنة، وفي ايجاد آلية لتأمين دعم متعدد السنوات يحقق الاستقرار المالي في ميزانيتها بما يضمن استدامة خدماتها".
وبين أبو هولي في بيان صحفي، بالتزامن مع مؤتمر المانحين الذي سيعقد على المستوى الوزاري في نيويورك يوم غد الخميس، أنّ "على جدول أعمال مؤتمر المانحين مناقشة تخصيص مساهمات ثابتة للأونروا سواء من الأمم المتحدة أو من المانحين التقليديين، إضافة الى المساهمات الطوعية".
وأعرب أبو هولي عن أمله بأن "تعلن الدول المانحة الرئيسية تخصيص مساهمات ثابتة لدعم ميزانية الاونروا الاعتيادية للأعوام القادمة المعززة باستراتيجية عملها للأعوام 2023 – 2028، التي ستقدم بصيغتها النهائية في اجتماع المانحين".
ودعا أبو هولي في بيانه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى رفع قيمة المساهمة المالية المخصصة من الأمم المتحدة للأونروا بالحد الذي يغطي اية عجز مالي متوقع في ميزانيتها في السنوات القادمة.
ولفت أبو هولي إلى أنّ "مؤتمر المانحين ليس مؤتمر تعهدات كالذي عقد في حزيران الماضي"، مشيرًا إلى أنّ "المؤتمر سيأخذ الصبغة الحوارية للمناقشة بشكل معمق للأزمة المالية المزمنة التي تعاني من الأونروا، وسبل معالجتها للخروج بميزانية مستدامة تغطي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين".
وشدد على أنّ "أهمية المؤتمر تكمن بأنه سيعقد على مستوى وزراء الخارجية للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، مما يعطي دعماً سياسياً كبيراً وقوياً للأونروا".
كما حذر أبو هولي من "استمرار الأزمة المالية للأونروا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وانعكاسها على استقرار المنطقة في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم والانهيار الاقتصادي التي تعاني منه بعض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين".
وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أنه "يجب عدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن وكالة الأونروا أُنشئت بناء على إرادة المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية مما يستوجب ترجمة الإرادة السياسية للمجتمع الدولي بدعم مالي مستدام".
