وثّق مركز صدى سوشال أكثر من 130 حالة انتهاكٍ للمحتوى الفلسطيني في شهر سبتمبر 2022، منهم 93 انتهاكًا تمثّل في حذف الحسابات والصفحات بشكلٍ كامل عن القضاء الرقمي.
وتوزّعت الانتهاكات التي رصدتها صدى سوشال عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما يلي: وجاءت المنصات التي تديرها شركة ميتا في أعلى المنصات ارتكابًا للانتهاكات، بواقع 91 انتهاكًا على منصة فيسبوك تنوّعت ما بين حذفت المنشور تبعه تقييد الوصول ومنع النشر ومنع استخدام بعض الخصائص مثل البث المباشر والإعلانات والمشاركة في المجموعات لفترة زمنية معينة، وحذف الحساب بشكل كلي، إضافةً إلى 20 انتهاكًا على واتساب، تضمن حذف أرقام صحفيين ومسؤولين فلسطينيين.
وتابع المركز: "بالإضافة إلى 11 انتهاكًا رصده مركز صدى سوشال على منصة انستغرام، و4 انتهاكات عبر منصة تيكتوك، وانتهاكين على تويتر الذي وسم العديد من المحتوى الاخباري الفلسطيني بأنه حساس، تبعه رصد المركز انتهاكين على منصة يوتيوب بحق القنوات الإخبارية والفلسطينية".
كما أشار المركز إلى أنّ "الصحفيين والمؤسسات الإعلامية كانوا الأكثر عرضة للانتهاكات الموثقة بواقع 73 انتهاكًا بحق صفحات تابعة لمؤسسات إعلامية وحسابات لصحفيين، منهم من حذفت حساباتهم بشكلٍ كامل، أما عن توزيع الانتهاكات حسب نوع الحساب، رصد المركز 85 حسابًا شخصيًا تعرض أصحابها للانتهاكات الرقمية، و41 صفحة عامة، و4 مجموعات على فيسبوك".
ولفت المركز إلى أنّه "تواصل مع منصة تويتر بخصوص حجب محتوى بعض الحسابات الصحفية والتي بدورها ازالت هذا الحجب عن التغريدات ولم تعد تعاني هذه الحسابات من هذا الوسم، وخلال شهر سبتمبر 2022، حاول المركز توثيق طبيعة المحتوى المنتهك المتعلق بالقضية الفلسطينية، ووجد المركز أن 48٪ من طبيعة المحتوى الذي تعرض للانتهاك كان عبارة عن نصوص وكلمات تتعلق بالقضية الفلسطينية، و32٪ من المحتوى كان يتضمن صورًا فلسطينية لشهداء أو أحداث تصف الاعتداءات الإسرائيلية، و16٪ من الانتهاكات كانت لمقاطع فيديو تضمنت في أغلبها تشييع الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال الشهر الماضي، فيما كان اللافت هذا الشهر من وجود انتهاكات بنسبة 3% بسبب تعليقات بمحتوى فلسطيني كتبها أصحابها على منشورات تتعلق بالقضية الفلسطينية".
ونوّه المركز إلى أنّ "هذه الانتهاكات الموثقة جاءت بالرغم من صدور دراسة مركز BSR الحقوقية، والتي أعربت في نتائجها عن انحيازٍ تمارسه منصة ميتا بحق المحتوى الفلسطيني، والذي أقرت به الشركة المالكة كل من فيسبوك وانستغرام وواتساب، وهو ما يؤشر بعدم اتخاذ ميتا لنتائج التحقيق بشكلٍ جدي، والدفع نحو تحسين خوارزمياتها فيما يتعلق بالمحتوى الفلسطيني، حيث تبرّر ميتا هذا التضييق على المحتوى الفلسطيني بكونه إمّا تحريضًا واشادة بأعمال عنف، كما ويتعارض مع قائمة الشخصيات والمنظمات الارهابية بحسب تصنيفهم، والذي يعني المزيد من طمس جرائم ضد الانسانية يقوم بها الاحتلال، كما يعني منع السردية الفلسطينية من الانتشار".
وشدّد المركز على أنّه "يتواصل بخصوص الحسابات التي تم انتهاكها"، مُؤكدًا أنّه "ما زال مستمرًا في الضغط ليس فقط باتجاه إرجاع الحسابات المحذوفة، وإزالة التقييدات على الحسابات الأخرى، ولكن للعمل على تصحيح هذه الخوارزميات والمعايير المنحازة، في إطار سعيه لتوفير مساحة حرة للمحتوى الفلسطيني، واعطاء أولوية للحرية نشر المحتوى الإخباري، وما يترتّب على ذلك من جولات النقاش مع منصات التواصل لضرورة فهم خصوصية الحالة الفلسطينية، وأنّ التضييق الرقمي هو جريمة وانتهاك للقانون الدولي".
