تخطط حكومة المملكة المتحدة لفرض قيود على الدخل على شركات الطاقة المتجددة لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على سكان البلاد، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرج، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع.
وبحسب الوكالة، أجرى ممثلو وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية محادثات مع أكبر موردي الطاقة المتجددة مساء الاثنين.
ورفضت الوكالة الإدلاء بتفاصيل، قائلة إن الحكومة ستواصل حماية الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة.
يشار إلى أن المفاوضات في بريطانيا تتم وفق مخطط الآلية التي تم اقتراح إدخالها في الاتحاد الأوروبي لوضع حد مؤقت للدخل للشركات التي تنتج الكهرباء بتكاليف منخفضة.
وصعّد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، فيما أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
وفي المملكة المتحدة، أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر، كما ارتفعت فواتير الطاقة في البلاد بشكل ملحوظ، ما دفع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس إلى إعلان تجميد فواتير الطاقة اعتبارًا من 1 أكتوبر للعامين المقبلين، بحيث لا يتجاوز متوسط الفاتورة السنوية للغاز والكهرباء 2.5 ألف جنيه إسترليني.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق أن نية تروس تجميد أسعار الطاقة للسكان قد تكلف البلاد حوالي 130 مليار جنيه إسترليني (150 مليار دولار) على مدار عام ونصف.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem في أغسطس أنها سترفع الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء السنوية للمستهلكين إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا اعتبارًا من 1 أكتوبر، أي أكثر من 1000 جنيه إسترليني من الحد الأقصى للسعر الذي اقترحه تروس.
