طالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الصهيوني إلى الإفراج الفوري عن المحامي المعتقل صلاح حموري.
وأعرب الخبراء في بيان عن "القلق إزاء إساءة استخدام إسرائيل، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل المعتقل حموري" واصفين هذا الإجراء بأنه "متعمد" يهدف إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، وحذروا من الأثر السلبي العميق الذي يخلفه على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرين أنّ "ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها حموري ليست فقط غير قانونية: إنها سادية".
وقال الخبراء إن "السلطات الإسرائيلية استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات" مشيرين إلى أن الإجراءات الانتقامية من المعتقل حموري اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق المعتقلين من خلال مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها "إرهابية".
ولفت الخبراء إلى أنه: "في الآونة الأخيرة، تم وضعه رهن الاعتقال الإداري منذ 7 آذار/مارس 2022، دون توجيه تهمة أو محاكمة، بناء على معلومات سرية. وباعتباره مواطنا فرنسيا، كان المعتقل حموري قد ناشد في 14 تموز/يوليو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء اعتقاله التعسفي. وفي أعقاب المناشدة، أفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية صنفته على أنه "سجين شديد الخطورة" ونقلته قسرا إلى سجن شديد الحراسة في "هداريم" في منطقة شارون بوسط إسرائيل. وفقا لشهادة المعتقل حموري، فقد انطوت عملية النقل هذه على معاملة غير إنسانية".
وأضافوا: "لا ينبغي لفرنسا أن تغض الطرف عن هذه الأعمال الانتقامية غير المقبولة ضد مواطن فرنسي واحتجازه الإداري، والذي يمكن القول إنه شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي في حد ذاته".
وقد خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الاعتقال الإداري السابق لحموري في عام 2018 كان تعسفيا. وحث أعضاء الفريق فرنسا على بذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة وغيرها من الجهود لضمان الإفراج عن حموري.
وأشار الخبراء في بيان صحفي إلى أنّ سلطات الاحتلال وضعت المعتقل حموري في ظروف مزرية وغير إنسانية، عقابا له على بدء إضراب عن الطعام مع 29 معتقلا آخرين رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم. وقد احتُجز في زنزانة عزل قذرة ومليئة بالآفات تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة في سجن "هداريم"، دون هواء أو إضاءة لمدة 15 يوما، وحُرم من أي اتصال بالعالم الخارجي،وتعرض لضغوط من قبل إدارة سجون الاحتلال، وأخبروه بأن هذه المضايقات ستتوقف إذا غادر مسقط رأسه القدس وذهب إلى فرنسا.
كما أشار الخبراء إلى أن الإقامة الدائمة للمعتقل حموري في القدس ألغيت العام الماضي، بناء على "معلومات سرية" ومزاعم بتورطه في "أنشطة إرهابية" و"انتهاك الولاء لدولة إسرائيل".
وأضاف الخبراء: "إن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في الترحيل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة وإجبارهم على الولاء لقوة الاحتلال، تشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة حرب: لقد حان الوقت للتحقيق في مثل هذه الممارسات واسعة الانتشار من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
ودعا الخبراء الكيان الصهيوني إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل حموري وأسرى آخرين رهن الاعتقال الإداري، والإبقاء على الإقامة الدائمة للمعتقل حموري في مسقط رأسه، القدس، حيث يحق له العيش بحرية مع عائلته.
وفي سياق متصل، أشار الخبراء بقلق إلى أنه وفقا لآخر الأرقام الرسمية لإدارة سجون الاحتلال، تحتجز 798 شخصا رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم - وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد، لافتين إلى أنهم لم يتلقوا أي رد من حكومة الاحتلال على القضايا التي تم الإعراب عنها خلال أعوام 2020 و2021 و2022.
وصدر البيان عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
ويُشار إلى أنّ المقدسي الحموري محامٍ وباحث ميداني في مؤسّسة الضمير، أمضى في الأسر أكثر من 8 سنوات، واعتقله الاحتلال عدّة مرات، الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلت سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة المحتلة لمدة عامين.
وأبعد الاحتلال قبل عدة سنوات زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيّام في المطار، خلال عودتها إلى مدينة القدس ، فيما تجدر الإشارة إلى أنّه وفي تشرين ثاني الماضي، كشفت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسّسات حقوقيّة فلسطينيّة، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة NSO Group الصهيونيّة من بينهم الحموري.
