شدد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، على أنّ "عمليةَ التضامن مع الشعب الفلسطيني لا تَقتصر على إلقاء الخطابات، وإنَّما تكْمُنُ في العملِ على خُططٍ ناجعة تؤدِّي إلى تحقيق حلٍّ نـهائي يُمكِّنه من العيشِ الكريم بكلِّ سيادة على أرضه، وفي تكثيف الـمساهمات القادرة على مواجهة الـمساعي الرامية لتغييب القضية الفلسطينية".
وقال تبون في رسالة وجهها، لمناسبة الاحتفال باليوم العالـمي للتضـامن مع الشعـب الفلسطيني: إنّ "الجزائر سعت على الدوام، من هذا الـمنطلق، وبإشرافي الـمباشر والشخصي، باستضافة جولات مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، تكلَّلتْ باعتماد (إعلان الجزائر) الذي حظي بمباركة الأمين العام للأمم الـمتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والعديد من الدول، والذي يـهدف إلى التأسيس الفعلي لأرضية حقيقية تُنهي الانقسام وتُفضي إلى الالتفاف حول مطالب موحَّدة تقود إلى إنصاف الشعب الفلسطيني واسترداده لحريته وسيادته الـمسلوبتين منذ عقود طويلة".
وأضاف: "التزمنا خلال القمة العربية التي انعقدت مؤخرًا بالجزائر، بوضع الـمسألة الفلسطينية كقضية مركزية أولى في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وأكدنا في أبرز عناوينـها ومخرجاتها تمسكنا ودعمنا الـمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غيـر القابلة للتصرف، في الحرية وتقرير الـمصير وإقامة دولة فلسطين الـمستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتـها القدس الشريف".
وأكد تبون "موقف الجزائر الـمبدئي الثابت الداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه الـمغتصبة، التي تَكْفلُها الشرعية الدولية".
وتابع: "إنَّ إحياءَ هذا اليوم، هو تأكيدٌ صريحٌ لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتها القدس، وفرصَةٌ، لِتذكيرِ الـمجتمع الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تُجاهه، فما يَحتاجُه الشعب الفلسطيني هو أَنْ تَتِمَّ ترجمةُ التضامن الدولي إلى خطوات عملية، وإجراءاتٍ تنفيذية، الأمر الذي يَستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية، وخاصَّةً من مجلس الأمن والجمعية العامة، ليس فقط لِوَضْع حَدٍّ لتَعنُّتِ الاحتلالِ، ورَفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنَّما بالـمُناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يُقَوِّضُ الاحتلال من خلالها كلَّ فُرص تحقيق حلِّ الدولتيْن، ويُنْتِجُ بانتهاجها واقعًا مريرًا من التمييز وازدواجية الـمعايير".
وجدد تبون في هذه الـمناسبة الدعوةَ إلى ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الـمراجع القانونية الدولية، والارتكاز على مبادئ الـمحاسبة والـمساواة أمام العدالة الدولية، بتفعيلِ الآلياتِ اللازمة للملاحقة القضائية والجنائية لـما يقوم به الاحتلال من انتـهاكاتٍ متزايدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل".
