قررت نقابة المحامين الفلسطينيين الإبقاء على تعليق العمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية طيلة يوم غدٍ الاثنين، ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية؛ احتجاجاً على تعديل رسوم المحاكم.
وأكد مجلس النقابة في بيانٍ له مساء اليوم، على أن الاحتجاج النقابي في مواجهة القوانين والأنظمة الظالمة هو من صميم الممارسة الديمقراطية للاحتجاج السلمي والإضراب، ويأتي كممارسة نقابية للتكليف التشريعي لنقابة المحامين بالدفاع عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة كما نصت على ذلك المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
كما وأكد مجلس النقابة على أن حالة التفرد والتنكر لدور المحامين كشركاء في إقامة العدل من قبل مجلس القضاء الأعلى هي التي دفعت إلى الحالة التي وصل إليها مرفق القضاء، وأن جدول الرسوم الذي تحتج عليه نقابة المحامين هو بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وأن التطبيق الخاطئ لبعض بنود جدول الرسوم والتعسف في تفسيرها هو مرتبط بموقف مجلس القضاء الأعلى المشار إليه من نقابة المحامين، وأن السياق الذي صدر فيه قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية هو سياق عقابي للنقابة على حراكها في مواجهة القرارات بقانون.
واضاف البيان أن تقاعس مجلس القضاء الأعلى في مواجهة السلطة التنفيذية للمطالبة بإلزامها بتوفير متطلبات إصلاح القضاء لمواجهة الاختناق القضائي والذي من أسبابه الرئيسية قلة موارد السلطة القضائية وضعف موازنتها السنوية، والنقص الحاد في أعداد القضاة وتدني رواتبهم ونقص أعداد موظفي المحاكم والنقص الحاد في أعداد أفراد الشرطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والذي انعكس سلبا على جودة الخدمة التي يقدمها مرفق القضاء للمواطنين في تحقيق العدالة، إضافة إلى عدم اتساق مقرات المحاكم مع مظاهر العدالة وعدم استجابتها لاحتياجات المواطنين الإنسانية.
وشدد مجلس النقابة على ما ورد في بيانه الأخير حول استمرار الحوار مع الحكومة للوصول إلى حلول متوافق عليها بشأن جدول رسوم المحاكم تلبي حق المواطن الفلسطيني في الوصول للعدالة ودون الإطاحة بمبدأ مجانية التقاضي وبما يستجيب لحالة التوازن ما بين تعديل جدول الرسوم وبين تحسين جودة العمل القضائي ومظاهر العدالة بالتزامن مع استمرار الحراك بذات النسق التحذيري المعلن عنه سابقا.
