أثارت مصادقة واشنطن على تعيين الدبلوماسي الأمريكي المعروف بمواقفه المؤيدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جوي هود، سفيرًا لها في تونس، جدلاً واسعًا في البلاد، دفع البعض لمطالبة الرئيس قيس سعيد برفض قبول أوراق اعتماده.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد وافق يوم الخميس، على تعيين جوي هود رسميًا في منصب السفير فوق العادة ومفوض الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، حيث كان هود ألقى في تموز/ يوليو الماضي أمام الكونغرس الأمريكي خطابًا مثيرًا للجدل.
وقال في الخطاب، إنه سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين من حرب بوتين المدمرة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والاضطرابات السياسية، على حد قوله.
كما قال إنّه "سيدعم جهود تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل في المنطقة"، فيما أشاد بما يُسمى "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي وقعها الكيان الصهيوني مع بعض أنظمة الدول العربية.
وفي حينه، عبَّر الرئيس قيس سعيد، عن رفضه "التدخل في الشأن الداخلي لتونس"، مُؤكدًا خلال لقائه وزير الخارجية عثمان الجرندي، أنّ "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار".
وشدّد سعيّد أنّ "من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
كما قامت الخارجية التونسية باستدعاء ناتاشا فرنشيسكي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، للتعبير عن احتجاجها على "التصريحات غير المقبولة" للسفير هود.
بدوره، أكَّد الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشير العبيدي، أنّ "اتفاقية فيينا لعام 1961 تخوّل لتونس رفض اعتماد أي ممثل دبلوماسي لأي دولة ودون تقديم أسباب ذلك".
وطالب العبيدي "الرئيس قيس سعيّد باستعمال حقه في رفض وثائق اعتماد السفير الأمريكي الجديد".
وحذَّر من "خطورة تصريحات السفير المذكور، أمام الكونغرس، والتي اعتبرها تعديًا صارخًا على السيادة الوطنية، خاصة المتعلقة باستعانته بالجيش التونسي للحفاظ على الحقوق والحريات".
ومن جهته، قال المدون ماهر عباسي، إنّ "جوي هود قال إنه سيستعمل النفوذ الأمريكي كي يرجع تونس للنظام الديمقراطي، وسيعمل من أجل نشر التطبيع مع إسرائيل. هذان الموقفان هما في صدام مباشر مع مواقف الرئيس قيس سعيّد من السيادة الوطنية والتطبيع مع إسرائيل".
ولفت إلى أنّ هناك "ثمة فرضيتين: الأولى هي أن يبقى قيس سعيد وفيًا لمواقفه ويرفض اعتماد هذا السفير، والثانية هي أن يقبل اعتماد السفير الجديد ويسقط آخر ورقة توت عن الثرثرة اليومية التي صدع بها رؤوسنا حول السيادة الوطنية وتجريم التطبيع"، على وصفه وقوله.
