قال عضو اللجنة المركزية العامة، ومسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان، اليوم السبت، إنّ اتفاق المجرمين "بن غفير ونتنياهو" حول إقرار قانون (إعدام الأسرى) كأحد بنود الاتفاق لتحالف حكومة العدو القادمة سيرتد غضبًا في وجه الاحتلال، ولن يمر إلا على أجساد شعبنا؛ فالحركة الأسيرة رأس حربة النضال، ولن يسمح شعبنا بالاستفراد بهم.
وأضاف السلطان، في تصريحات صحفية نشرها مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين: "نحن على ثقة بأن الحركة الأسيرة كعادتها دومًا ستتصدى بكل بقوة وعنفوان لهذا القانون وأية قوانين وإجراءات صهيونية عنصرية بعد تشكيل حكومة القتلة الصهاينة".
وتابع:"واجبنا كقوى حية ومقاومة أن نساند الحركة الأسيرة للتصدي لهذا القانون وأية إجراءات أخرى بالنار والرصاصات وبكل أشكال المقاومة واستهداف جنود الاحتلال والمستوطنين في كل مكان".
وأكد أنّ العام (2022) كان من أكثر السنوات إجرامًا وقتلًا صهيونيًا واعتداءً وتنكيلًا على الحركة الأسيرة، والعام الجديد في ظل تشكيل حكومة القتل لن يختلف عن هذا العام، مشددًا على أنّ ذلك يستدعي تضافر جهود شعبنا للتصدي لهذا الإجرام الصهيوني المتجدد والمتواصل.
وفي ختام تصريحاته، دعا لتعزيز مقومات الصمود لدى الأسرى في مواجهة هذه الحكومة الفاشية والإجراءات والقوانين التي يسعى لفرضها المجرم "بن غفير" مؤكدًا أنّ حكومة الاحتلال ستتصدع وستتهاوى وستتحطم على صخرة صمود أبناء شعبنا وحركته الأسيرة.
جدير بالذكر أنّ أحد بنود الاتفاقية في مفاوضات الائتلاف بين حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير هو ما يُسمى قانون "إعدام الأسرى"، وقد سبق وحاول أفيغدور ليبرمان المعارض حاليًا، الترويج له عبر سن قانون للسماح بالحكم بإعدام الفلسطينيين إلا أنه لم ينجح لأسباب سياسية.
