من المقرر اليوم أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لدى الاحتلال، ثلاثة مشاريع قوانين تنص على إلزام ممثلين عن تنظيمات وجمعيات مدعومة مالياً من قبل أو كيانات سياسية أجنبية بالكشف عن مصادر تمويلها.
وأفاد وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزيرة العدل لدى حكومة الاحتلال "اييلت شاكيد" ستطرح على اللجنة مشروع قانون أطلق عليه اسم "قانون الشفافية"، ينص على إلزام التنظيمات التي تتلقى أكثر من نصف ميزانيتها من كيان سياسي أجنبي ذكر هذه الحقيقة في منشوراتها وتقاريرها العلنية أو تلك التي يسمح للجمهور الاطلاع عليها وفي توجهاتها إلى أعضاء الكنيست.
كما يلزم ممثلين عن هذه الجمعيات خلال تواجدهم في مقر الكنيست ارتداء شارة خاصة تحمل أسماءهم وأسماء الجمعيات التي يمثلونها.
وقام عدد من المعارضين لمشروع القانون بالتظاهر الليلة الماضية قبالة منزل الوزيرة شاكيد، متهمين إياها بمحاولة تكميم أفواه الجمعيات اليسارية.
(المصدر: وكالات)
