عقّب نادي الأسير الفلسطيني، على قرارات محاكم الاحتلال الصهيوني المتعلقة بتعويض المستوطنين، حيث أشار في بيانٍ له صباح اليوم الاثنين، إلى أنه حذر مراراً وتكراراً من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال، التي مارست ضغطاً على المحامين، والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطن أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير
وأوضح نادي الأسير أن "الأمر بدأ بمبالغ قليلة نسيباً ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية، وعلى الرغم من معرفتنا أنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني، ولكن الذي استوقفنا دائماً أن يتم فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير، ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم".
وتابع: "وها هو المجلس الوزاري المصغر للاحتلال، يتخذ قراره بمصادرة مائة وتسعة وثلاثون مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا، علماً بأن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ، هو الذي كان يتولى تعويضهم، أما الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية، فلا عذر لأحد من الآن فصاعداً سواءً كان أسيراً أو محامياً، أن يتعاطى بصورة مباشرة، أو غير مباشرة مع مسألة التعويضات".
وفي هذا السياق، طالب نادي الأسير الفصائل، وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى بمحاربة، ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل، لافتاً إلى أن الاحتلال يسعى إلى رفع كلفة النضال، فإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، فقد أضافوا إليها التعويضات التي لا سقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني.
