أكَّد مستشار الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الأربعاء، أنّ "حوالي 13 ألف مواطن مقدسي مهددين بالتهجير القسري من أحياء كاملة في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، لإقامة مشاريع استيطانية، وكنس، وحدائق توراتية، ومتاحف".
ولفت الرويضي في بيانٍ له، إلى أنّ "أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي وفتح أنفاق في محيط المسجد الأقصى تهدف الى تعزيز الاستيطان في محيط البلدة القديمة، ودفع المقدسيون الى الهجرة الطوعية لخطر الحفريات على منازلهم وحياتهم، أو الهجرة الجبرية ضمن سياسة التهجير القسري لإخلاء أحياء عدة في محيط البلدة القديمة"، مُشيراً إلى أنّ "سلطات الاحتلال تسعي من وراء هذه للحفريات تقديم رواية مصطنعة تلمودية لا أساس لها تاريخيًا على حساب الحقيقة التاريخية للمكان الكنعاني العربي".
وبيّن أنّه "يجري العمل منذ أشهر على جمع أكبر قدر من الوثائق والمستندات التاريخية التي تعكس الحقيقة والرواية للمسجد الأقصى، ومحيطه، حيث أنّ كافة الوثائق والمستندات والروايات القديمة والعثمانية وحتى اليوم تشير الى عروبة المدينة، وتاريخها الاسلامي المسيحي"، مُشددًا على أنّ "الوثائق كافة التي تم جمعها تحمل نفس الحقيقة التاريخية، ولا تقدم أي اشارة لأي رواية تلمودية يحاول الاحتلال ترويجها".
ودعا الرويضي منظمة "اليونسكو" لتحمّل مسؤولياتها القانونية بإرسال لجنة تحقيق عاجلة، للبحث في المساس بالإرث الحضاري في القدس، باعتبارها مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1981، لافتًا إلى أنّه ورغم أهمية القرارات الصادرة عن هذه المنظمة، إلّا أنّ قرارها المتعلق بإرسال لجنة تحقيق لم ينفذ، بسبب منع سلطات الاحتلال سابقًا لوصول وفدها الى القدس، لكن هذا لا يعني استمرار الضغط.
وتابع الرويضي بشأن ما يسمى "منطقة الحوض الوطني المقدس"، حيث قال إنّ "هذا مصطلحًا وهميًا سوقته أجهزة الاحتلال محليًا ودوليًا، لخدمة الاستيطان والأمن الإسرائيلي؛ للسيطرة على محيط البلدة القديمة، وتحديدا في سلوان، ومن ثم فرض حلول سياسية تمنح الإسرائيلي حقوقًا في هذه الأحياء، وخاصة سلوان، وهو ما نرفضه"، مُشيرًا إلى أنّ "كل الحفريات التي قامت بها سلطات الاحتلال فيما تسميه "الحوض المقدس" كشف عن آثار رومانية واسلامية، وذلك بالاستناد الى ما نشره علماء آثار إسرائيليين".
