وافقت الكنيست الصهيونية اليوم الأربعاء بكامل هيئتها في قراءة أولية على مشروع قانون عنصري جديد تقدم به عدد من أعضاء الكنيست الصهاينة على جانبي الانفصال السياسي، يهدف لنزع الجنسية أو الإقامة عن النشطاء والمقاومين الفلسطينيين الذين يزعم الاحتلال قيامهم بعمليات إرهابية وحصولهم على تعويضات من السلطة الفلسطينية على شكل رواتب (الأسرى).
وجاءت تعديلات على المشروع وسلسلة من المقترحات من قبل أعضاء الكنيست أوفير كاتس، شاران هاشكال، سمشا روثمان، أوديد فورر، زئيف إلكين يانون أزولاي، مئير كوهين، وقد حظي الاقتراح الأول بتأييد 71 عضو كنيست مقابل 9 معارضين له، وسيتم تقديمه مع بقية المقترحات، إلى لجنة الكنيست التي ستقرر تقديم الاقتراح للقراءة الأولى.
ويُقترح في مشروع القانون إثبات أن "الشخص الذي أدين بجرائم تشكل عملًا إرهابيًا وحُكم عليه بالسجن في الممارسة العملية سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة" و"إذا ثبت برأي وزير الداخلية أنه تلقى أموالاً تتعلق بالإرهاب من السلطة الفلسطينية - فسيتم نقل هذا الشخص في نهاية فترة سجنه إلى مناطق السلطة الفلسطينية".
وجاء في تفسير الاقتراح: "في هذه الأيام، يتلقى العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويض عن ارتكاب أعمال إرهابية. مواطن أو مقيم في دولة إسرائيل وافق على ذلك. تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو من خلال هيئة أجنبية، كمرتب أو كتعويض عن ارتكاب عمل إرهابي أو أي جريمة أخرى تضر بأمن الدولة بشكل خطير، مثل أن يشهد لنفسه أنه يتخلى عن حقه. كمواطن أو مقيم".
وقال رئيس الائتلاف الصهيوني أوفير كاتس، أن الاقتراح سيكون ردًا على الاحتفاء بإطلاق سراح القائد الفلسطيني كريم يونس والترحيب الجماهيري به وتقديمه كبطل، زاعمًا أنّ هذا يعتبر إساءة وتحقيرًا لـ"إسرائيل" وللجندي الذي أعدمه يونس عام1980.
وأشارت الوزيرة ميري ريغيف، إلى الإجماع الصهيوني على القرار، وتحدثت نيابة عن وزير الداخلية: "هذا القانون يتعدى على الآراء والأحزاب السياسية، فهو ليس يساريًا ولا يمينيًا، القانون يحمي المجتمع الإسرائيلي بأسره، وقد حان الوقت لاستعادة الردع ومنع وصول إرهابي إلى أي حقوق باسم الديمقراطية التي يدوسها ويدمرها".
