دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفريق الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالقوة مسيرة سلمية نظمتها عائلات معتقلين لدى السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، يوم أمس الثلاثاء، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ومهاجمة أحد الصحفيين ومنعه من البث المباشر ومصادرة بطاقته الشخصية.
وفي هذا السياق، أكد المركز في بيانٍ له على أن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، داعياً الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما شدد في بيانه على أن الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير حقان أساسيان يكفلهما القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الملزمة لفلسطين، وعلى ضرورة احترام السلطة الوطنية الفلسطينية للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي تضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.
وطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني، وبصفته وزيراً للداخلية، بالعمل وبشكل جدي على منع تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.
