أكَّد اتحاد الموظفين العرب واتحاد رئاسة غزة في وكالة "الأونروا"، مساء اليوم الاثنين، إنّ إدارة "الأونروا" لا زالت تصر على تعنتها وتنكرها لحقوق اللاجئين والموظفين، وذلك في ظل ما نكابد من آلام الحصار منذ 15 عامًا، ويعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون أسوأ الظروف الاقتصادية والحياتية والتنموية.
وشدّد الاتحاد في بيانٍ له، على حرية العمل النقابي وحماية أعضاء الاتحادات من أية إجراءات انتقامية اتجاه الخطوات النقابية التي يتخذونها بموجب الدستور، والتأكيد على إنهاء كل مسببات الخلاف التي طرأت في الضفة وعلى رأسها سحب كتاب الإيقاف عن العمل اتجاه رئيس الاتحاد جمال عبد الله.
ودعا الاتحاد إلى "الإسراع بتشكيل لجنة مهنية متخصصة لإنهاء نتائج مسح الرواتب في كل من الضفة الغربية وغزة مع إعطاء سقف زمني واضح، وحقنا في الزيادة الناتجة عن غلاء الأسعار والتضخم ومسح رواتب عادل".
وطالب الاتحاد "بتعبئة الشواغر في كل الدوائر التعليمية والصحية والخدماتية وخاصة بدل المتقاعدين والتزام إدارة غزة الإقليمية بنسبة اليومي وهي 7.5% حسب التزامات المفوض العام، حيث بلغت نسبة اليومي ما يزيد عن 15% والتي أدت إلى خلل كبير في خدمات اللاجئين".
كما دعا الاتحاد إلى "تعيين أذنة للمدارس وعمال صحة البيئة بشكل سريع، حيث زادت الشواغر عن 700 وظيفة، وتجميد قانون التعيينات الجديد والخاص بالقرابة المباشرة، والذي سيحرم الآلاف من الخريجين من التوظيف مع تأكيدنا أن الأساس في التعيين هو الكفاءة".
وعبّر الاتحاد عن رفضه "رفضًا قاطعًا لأية زيادة على عدد الحصص المعطاة لمعلمي المرحلة الإعدادية أسوة بالدولة المضيفة، والتي ستؤدي إلى تقليص قرابة 300 وظيفة للمعلمين وإغلاق باب التوظيف"، مُطالبًا "بإنهاء ملف موظفي LDC بموجب الاتفاقية الموقعة مع الإدارة منذ عام2017، وكذلك موظفي فضائية الأونروا برئاسة غزة، وتحويل عقود البارت تايم إلى فل تايم حسب الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد".
وقال الاتحاد، إنّه "وفي حال استمرار مدير الوكالة بغزة بعدم التعاطي مع كل الملفات العالقة، واستمراراً لفعالياتنا التي بدأناها في نوفمبر وديسمبر2022، فإننا نعلن وكإجراءات تحذيرية إلى المزيد من الخطوات التصعيدية، منها: الإضراب الشامل في كل مؤسسات الوكالة بغزة ليوم واحد، وذلك يوم الإثنين الموافق 30 يناير2023، والدعوة لمسيرة كبرى تشمل 13 ألف موظف، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 فبراير2023".
