طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأربعاء، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتوضيح حول الإجراءات العقابية المتخذة ضد رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث في الضفة الغربية وعدد من أعضاء نقابيين آخرين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة.
ودعت الهيئة في مخاطبة وجهتها لإدارة "الأونروا"، إلى "ضرورة إيجاد حل فوري للأزمة الحالية وإضراب العاملين فيها، من خلال الحوار مع نقابة العاملين والتعاطي الايجابي مع مبادرة وزارة العمل أو أيّة جهات وسيطة أخرى مقبولة للطرفين".
وأعربت الهيئة عن "قلقها من الآثار السلبية المحتملة التي ستلحق بالفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، سيما وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تلعب دورًا هامًا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة".
يوم أمس، أوضح اتحاد الموظفين في وكالة "الأونروا" بالضفة، أنّ "الإدارة العليا في الوكالة تعمل بكل صلافة وعنجهية ضد العاملين واللاجئين والاتحادات بهدف تطويع وتدجين العاملين وإنهاء الاتحادات بقرارات مجحفة لا علاقة لها بقانون ولا دستور ولا أعراف نقابية، وتخرق كل مبادئ الأمم المتحدة، ويخرقون مبادئ منظمة العمل الدولية ويخرقون دستور الاتحادات".
وقال الاتحاد في بيانٍ له، أنّ "الإدارة تستخدم عصا القانون باستخدام قسم التحقيقات (DIOS) للبطش بالعاملين وجسم الاتحاد بأمر من الإدارة وهذه سابقة خطيرة، لذلك نعيد التذكير بأنّ وكالة الغوث هي ملك للاجئين ومن يعيّن على رأسها هو خادم للاجئين، ولكن ما يحدث الآن هو العكس، وكأن اللاجئين والعاملين والإتحاد هم عمال يعملون بشركة خاصة تابعة للإدارة العليا".
