أرسل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس ، وسلطات الاحتلال.
وقال المركز، في تصريحٍ صحفي، إنّ "المذكرة قدمت معلومات حول استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين، وتطرقت إلى مداهمات قوات الاحتلال الصهيوني لسبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية في الضفة المحتلة في أغسطس 2022م، بعد تصنيفها افتراءً من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني بأنّها منظمات إرهابية".
وأضاف المركز، إنّ "المذكرة سلطت الضوء على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وترحيل المحامي الحقوقي صلاح حموري، واعتقال الناشطين ناصر نواجعة وحافظ الحوراني، وإعلان منزل الناشط الفلسطيني عيسى عمرو منطقة عسكرية مغلقة".
وأوضح، أنّ "المذكرة عرضت معلومات تتعلق بحوادث استهداف قوات الاحتلال الصهيوني للأطفال الفلسطينيين، حيث شهد العام الماضي مقتل عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين".
وأشار إلى أنّه "وثق جرائم قوات الاحتلال الصهيوني بقتل 155 فلسطينيًا في الضفة المحتلة، كان بينهم (33) طفلًا، وكان غالبية الأطفال قد قتلوا في محافظة شمال جنين وهم (14) طفلًا"، لافتًا إلى أنّ "قوات الاحتلال قتلت في غزة (8) أطفال، في إطار "عملية عسكرية" أطلق عليها عملية "الفجر الصادق" التي استمرت لثلاثة أيام"، وفق بيانه.
وأكد المركز، أنّ "المذكرة خلصت إلى ارتكاب الاحتلال انتهاكات ممنهجة وصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ضد نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأطفال فلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وطالب المركز، بإدانة "استمرار الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والصحفيون، وضمان مطابقة الاحتلال لقواعد الاشتباك الخاصة بها لاستخدام الذخيرة الحية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما طلب المركز من "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد "كريم خان" بالشروع بفعالية في التحقيق في الوضع في فلسطين، خاصةً في ظل تدهور حالة حقوق الإنسان، ولتجنب الانتقائية وازدواجية المعايير أثناء قيامه بعمله".
ودعا المركز "المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين بالموارد اللازمة التي يطلبها مكتب المدعي العام في ميزانيته المقترحة، والضغط على الاحتلال للموافقة وتسهيل الزيارة القادمة المخطط لها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل منع الاحتلال عبر التاريخ للجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، المقررين الخاصين وغيرهم من الهيئات الدولية من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما طالب المركز "دول العالم بالتعاون لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الممنهجة والواسعة النطاق، بما في ذلك فرض عقوبات فردية ومنع سفر على مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
