قال معهد البحوث التطبيقية "أريج "، إنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلية"، أصدرت في 29 يناير الماضي، أمرًا عسكريًا أعلنت فيه استيلائها على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة".
وأضاف المعهد في تقرير له حول الاستيطان، إنّه "بحسب الأمر العسكري "الإسرائيلي" الصادر، فإنّ سلطات الاحتلال تنوي الاستيلاء على 85 ألف دونم في المنطقة الشمالية والغربية للبحر الميت قبالة شواطئ البحر الميت، بذريعة تصنيفها أنّها محمية طبيعية"، مشيرًا إلى أنّ "بدء سريان هذا الأمر العسكري سيكون بعد 60 يومًا من تاريخ نشره".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإعلان "الإسرائيلي" الصادر يستند إلى أمر عسكري قديم صدر في الثلاثين من شهر آب من العام 1990م، ويحمل رقم 51/19، والذي يضع المنطقة تحت تصنيف محمية طبيعية بحسب الذريعة "الإسرائيلية".
ولفت التقرير، إلى أنّ "هذا الإجراء "الإسرائيلي" في حقيقة الأمر ليس بالجديد وهو إجراء تتبعه "إسرائيل" منذ عقود من الزمن في سبيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص المنطقة المحاذية للبحر الميت من النواحي الشمالية والغربية".
وأضّاف التقرير، إنّه "في شهر تموز من العام 2009م قامت جهات "إسرائيلية" بنشر إعلانات طلب تسجيل 139,000 دونمًا تقع قبالة شواطئ البحر الميت الشمالية والغربية، حيث جاء في طلب التسجيل المقدم مما يسمى بحارس أملاك الدولة "الإسرائيلي" بأن يتم تقديم اعتراضات من أي شخص أو جهة متضررة من الطلب، مع العلم التام بأنّ أي اعتراضات ستقدم بهذا الشأن لن تقبل من جانب "الإسرائيليين" الذين يعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين لكافة الأراضي التابعة للدولة".
وبحسب التحليل الجغرافي الذي أجراه المعهد للخرائط المرفقة، تبيّن أنّ "الأمر العسكري "الإسرائيلي" الجديد هو جزء لا يتجزأ من الإعلان الصادر في العام 2009م الأمر الذي يظهر النوايا "الإسرائيلية" المبيتة فيما يخص المنطقة".
وتابع التقرير، أنّ "الأراضي المستهدفة في الإعلان "الإسرائيلي" الصادر هي أراضي تقع تحت سيطرتها، بحسب ما جاء في "اتفاقية أوسلو" الموقعة في شهر أيلول من العام 1995م بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" حيث تسعى الأخيرة منذ عقود إلى إعادة تعريف الوضعية القانونية لتلك الأراضي من أراضي دولة كما كانت وضعيتها إبان الحكم الأردني للمناطق الفلسطينية ومن ثم أراضي متروكة وتابعة للدولة المعادية، وإعادة تعريفها إمّا كأراضي دولة أو أراضي محميات طبيعية وغيرها من المسميات التي تتبع لدولة الاحتلال".
وأشار التقرير، إلى أنّ "إسرائيل" تهدف من وراء ذلك إلى استباق أية مفاوضات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني على تلك الأراضي وذلك بغرض الاحتفاظ بالسيطرة على جزء منها أو المقايضة عليها للحصول على مكاسب في مناطق أخرى وتحديدًا في المناطق الواقعة ما بين جدار العزل العنصري والخط الأخضر".
وتجدر الإشارة وفق التقرير، إلى أنّ "الحقوق المائية الفلسطينية لاستغلال البحر الميت سواء على الصعيد التجاري، الاستثماري أو الترفيهي قد تم إلغاؤها من قبل "إسرائيل" بالرغم ما تم الاتفاق بشأنه حول هذا الموضوع في "اتفاقية أوسلو"، واليوم على خلفية ما تدبره "إسرائيل" هناك، فإنّ ما تسعى إليه دولة الاحتلال في المنطقة من شأنه أنّ يقضي على أي فرصة مهما كانت ضئيلة، يستطيع من خلالها الفلسطينيون التمتع بها هناك، حيث سيكون الأمر بالنسبة لـ"إسرائيل" منتهي"، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير، أنّ "نجاح "إسرائيل" بإعادة تصنيف الأراضي المستهدفة باعتبارها محمية طبيعية أو حتى أراضي دولة من شأنه أيضًا أنّ يضيع حقوق الفلسطينيين في البحر الميت ضمن المفاوضات المستقبلية لكي يتحول هذا الأمر من موضوع حقوق إلى موضوع استجداء ومساومات".
ويعتبر هذا الأمر العسكري "الإسرائيلي" الجديد، بحسب التقرير، "متممًا لأمر عسكري "إسرائيلي" آخر كان قد صدر في 24 من شهر نسيان من العام الماضي 2022م بشأن إعلان مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب مستوطنة "ألموج" الجاثمة على أراضي محافظة أريحا (ما مساحته 21,959 دونما) على أنّها محمية طبيعية تحت مسمى "ناحل أوغ" (وادي مكلك) الأمر الذي يعزز الفصل الجغرافي في المنطقة"، مبينًا أنّ "الأمر العسكري "الإسرائيلي" الجديد والأمر الصادر في العام 2022م، يرتبط مع جدار العزل العنصري حول تجمع مستوطنات شرق مدينة القدس والذي تسعى "إسرائيل" إلى ضمه لمدينة القدس".
وبين التقرير، أنّه "سيتم استكمال عملية الفصل ما بين شمال وجنوب الضفة الغربية من الجدار ومن مستوطنة "معاليه أدوميم" وحتى البحر الميت مما سيكرس عملية الفصل الجغرافي التام وبالتالي لن تكون هناك فرص للتواصل الجغرافي ما بين الشمال والجنوب الأمر الذي من شانه أن يلغي إمكانية إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة والتواصل الجغرافي"، مشيرًا إلى أنّ "هذا ما سعت إليه "إسرائيل" منذ البداية بأن تحد من الوجود الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقبلية في معازل وكانتونات منفصلة عن بعضها البعض".
