أصدر خبراء أمميون اليوم الأحد، بياناً دعوا فيه إلىل رفع التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية بشكل كلي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والتدفقات المالية دون أي عوائق، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أصاب البلاد الإثنين الماضي.
ودعا الخبراء وهو تابعون لمجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب، أن تتخذ إجراءات فورية لوضع حد لها ورفعها عن سورية، باعتبارها محرومة من البنية التحتية الحيوية.
وشدد الخبراء على أنه لكي تكون الاستجابة الإنسانية فعالة، هناك حاجة إلى بيئة تمكينية للتعاون الدولي وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء، فضلاً عن توفير إمكانية للتدفقات المالية لدعم هذه المساعدة، لأن كل هذه النواحي مقيدة بأنظمة العقوبات الحالية ضد سورية.
وأشار الخبراء إلى أن :الاستثناءات الإنسانية ومحاولات معالجة الآثار السلبية للعقوبات من خلالها غير كافية، فلا يمكن تقديم هذه الاستثناءات على أنها دواء سحري بالنظر إلى تعقيد أنظمة العقوبات التي تجعل التحرك ضمنها مستحيلاً إلى جانب حالة الخوف الشائع من التجاوزات المحتملة لتلك الأنظمة وكذلك الإفراط بالامتثال وتجنب المخاطر الذي تمارسه الشركات التجارية والمالية".
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن الخبراء الموقعين على البيان هم المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير الانفرادية القسرية على حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والمقرر الخاص المعني بالحق بالتنمية.
