أفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، اليوم الخميس، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني حولت أسيرًا من بلدة برقين، جنوب غرب جنين، إلى الاعتقال الإداري.
ولفت سمور إلى أنّ محكمة الاحتلال حولت الأسير رامي محمد أحمد غانم للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه معتقل منذ السابع من شهر شباط الجاري، وهو أسير سابق أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال.
جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت في شهر يناير الماضي 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى القابعين في السجون.
ووصل عدد المعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال لما يقارب 860 معتقلًا، بينهم سبعة أطفال وأسيرتان، وهما بشرى الطويل ورغد الفني، ويقبع معظمهم في سجون عوفر، النقب، مجدو.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
