دعت عضو اللجنة المركزية في الحركة التقدمية الكويت ية د. شوق المطيري، اليوم الثلاثاء، في يوم المرأة لوقفة مجتمعية جادة تحفظ حياة المرأة وكرامتها وحقوقها.
وقالت المطيري، في بيانٍ لها، إنّه " في يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس في كل عام، لابد من استذكار القضايا والهموم المختلفة للنساء في الكويت"، مضيفةً أنّ "النساء حتى اليوم هن الفئة الأكثر تهميشًا واضطهادًا في المجتمع، ويأخذ هذا التهميش طابعًا نوعيًا إذ أنّه موجّه ضد المرأة، لكونها بالأساس إمرأة تعيش في مجتمع تطغى عليه هيمنة الذكر".
وأشارت المطيري، إلى أنّ "النساء تتعرض للعنف بمختلف أشكاله: الجسدي، الجنسي، النفسي، وحتى الاقتصادي من دون حماية تذكر من المجتمع أو من الدولة ومؤسساتها، التي قد تكون في الكثير من الأحيان متواطئة مع الهيمنة الذكورية على المرأة وتضيّق الخناق عليها من خلال بعض القوانين أو الموروثات الاجتماعية ذات الطابع الرجعي التي لا تتماشى مع الزمان ولا المكان وتنافي المنطق، بل حتى الدين".
ولفتت المطيري إلى أنّ المرأة تعاني من التمييز في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، الاقتصادية بل حتى القانونية، التي يفترض أنّها تقوم على وجوب تساوي الناس في الكرامة الانسانية وتساويهم أمام القانون بشكل مجرد"، مبينةً أنّ "المرأة تُعامل كمواطن أدنى مكانة من الرجل في العديد من القوانين، مثل: قانون الجنسية، قانون الجزاء، وقانون الأحوال الشخصية"،
وأوضّحت المطيري، أنّ "التمييز ضد النساء يتعدى القوانين المكتوبة في نطاق الأعراف الاجتماعية، التي تستند على نظرة دونية نحو المرأة لها ذات الأثر والقوة في التمييز ضد النساء حتى في حياتهن اليومية البسيطة".
وبينت أنّ "النساء في الكويت باختلاف طبقتها الاقتصادية وانتمائها الاجتماعي، والكويتية البدون، والمرأة العاملة المقيمة، والعاملة المنزلية، تعاني كل منهن من التمييز من دون استثناء، ويختلف هذا التمييز حسب موقعها في الهرم الطبقي"، مشيرةً إلى أنّ " أكثر النساء عرضة للتمييز والتهميش هن القابعات في أسفل هذا الهرم، كونهن ينتمين لطبقة متدنية ومهمشة بشكل عام، بالإضافة لكونهن نساء بشكل خاص".
ورأت المطيري، أنّ "مشاكل النساء في الكويت تحتاج إلى وقفة مجتمعية جادة، تحفظ حياة المرأة و كرامتها وذلك عبر المطالبة بتشريع قوانين وتشريعات ووضع ضمانات وآليات تكفل حقها في الحياة الكريمة والمساواة".
