يلتقي طاقم من وزارة المالية الفلسطينية غداً، مع الجانب الإسرائيلي، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بقرار دولة الاحتلال الإفراج عن أموال والمقاصة الفلسطينية، التي كانت تحتجزها منذ 3 أشهر.
وكانت الوزارة أصدرت أمس بيانا أوضحت فيه نية الاحتلال "تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية مع اقتطاعات غير متفق عليها، مما يترتّب عليه تعقيدات قد تطرأ نتيجة هذا الإجراء غير القانوني".
و أكدت الوزارة رفض الحكومة الفلسطينية هذا الإجراء، الذي يُعد استمراراً لسياسة العقوبات الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني، مُشيرةً إلى أن أموال المقاصة هي أموال مدفوعة مسبقاً، وأساس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقياً وعادلاً وشفّافاً.
هذا وأوضح مُنسق الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، أن هذه الأموال ستُستخدم لصرف كامل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو قرّر الإفراج عن أموال السلطة، بناء على توصيات الدوائر الأمنية، فيما لاقت هذه الخطوة ترحيباً أمريكياً ودولياً.
